أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص الحكومة على استقرار القطاع العام، بتوفير التمويل المناسب ومواجهة تحدى البطالة، خاصة بعد توقف عدد من المصانع عن العمل وعودة العمالة المصرية من عدد من الدول المجاورة. وأشار الوزير على هامش مشاركته بمنتدى دافوس الاقتصادى بالأردن، إلى التوجه نحو دعم الاستقرار الاقتصادى والسياسى، إلى جانب مكافحة الفساد، لافتا إلى أنه لا تغيير فى سياسة مصر تجاه الاقتصاد الحر، وأن الأمر يستلزم آلية من البرامج والتدقيق، وأن الأحكام القضائية الخاصة باسترداد الشركات المباعة الحكومية الثلاث نظرا لأسباب تخص التعاقد. وقال الوزير، إن الورشة تناولت ثلاثة محاور أساسية، هى أولويات قطاع الأعمال فى تنمية الاقتصاد فى المنطقة العربية، وأهم خطوات قطاع الأعمال لدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية، والتنسيق والترابط بين القطاع الخاص والحكومى لتنمية كفاءة الاستثمار. وأشار عيسى إلى أن الحكومة تتلقى المزيد من طلبات الاستثمار، وأن هناك اهتماماً بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لدورها الكبير فى عملية التنمية والنمو الاقتصادى، مع الاهتمام فى نفس الوقت بالمشروعات الكبيرة كثيفة العمالة. وأوضح الوزير أهمية توقيت دعم الاقتصاد المصرى بالاستثمارات بما يتناسب مع العلاقات التى تربط مصر بالاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة. كما عقد الدكتور محمود عيسى جلسة مباحثات مع "ترايتشو ترايكوف"، وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة البلغارى، وتم استعراض التبادل التجارى بين البلدين وإمكانيات تنميتها. وأشار الدكتور محمود عيسى إلى أنه تم الاتفاق على عقد اللجنة المصرية البلغارية المشتركة خلال الفترة القريبة القادمة لبحث تنمية التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات البلغارية فى مصر ودراسة سبل زيادة السياحة البلغارية من خلال اصطحاب مزيد من رجال الأعمال بمشاركة وزارة السياحة المصرية، موضحا أن المباحثات تناولت حوافز الاستثمار التى تقدمها الحكومة البلغارية لزيادة حجم الاستثمار الأجنبى فى بلغاريا، كذلك حوافز الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تتيح حوافز مؤثرة، سواء من خلال إعفاء الضرائب أو أسعار الأراضى الصناعية والتزام الدولة بتوصيل المرافق، كما استعرض الطرفان سياسة بلغاريا فى دعم الطاقة، خاصة فى النشاط الصناعى التى تبين منها دعم تقديم الدولة أى دعم من أى نوع للطاقة بكافة صورها.
