أكد الدكتور محمود عيسي - وزير الصناعة والتجارة الخارجية - حرص الحكومة على استقرار القطاع العام من خلال توفير التمويل المناسب ومواجهة تحدى البطالة، خاصة بعد توقف عدد من المصانع عن العمل وعودة العمالة المصرية من الدول المجاورة. وقال خلال مشاركته فى ورشة العمل الخاصة بتعظيم تمويل القطاع الخاص بهدف التشغيل ومكافحة البطالة وذلك على هامش اجتماعات منتدى دافوس الاقتصادى العالمى والذى يعقد بالأردن أن التوجه الحالى للحكومة نحو دعم الاستقرار الاقتصادى والسياسى كأولوية أولى الى جانب مكافحة الفساد، لافتا الى انه لا تغيير فى سياسة مصر تجاه الاقتصاد الحر وان الأمر يستلزم آلية من البرامج والتدقيق وأن الأحكام القضائية الخاصة باسترداد الشركات الحكومية نتيجة لأسباب تخص التعاقد. وأوضح أن الورشة تناولت ثلاثة محاور أساسية هى أولويات قطاع الأعمال فى تنمية الاقتصاد فى المنطقة العربية وأهم خطوات قطاع الأعمال لدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية والتنسيق والترابط بين القطاع الخاص والحكومى لتنمية كفاءة الاستثمار. واشار عيسى الى أن الحكومة تتلقى المزيد من طلبات الاستثمار وأن هناك اهتماما بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لدورها الكبير فى عملية التنمية والنمو الاقتصادى مع الاهتمام فى نفس الوقت بالمشروعات الكبيرة كثيفة العمالة، مؤكدا على أهمية توقيت دعم الاقتصاد المصرى بالاستثمارات بما يتناسب مع العلاقات التى تربط مصر بالاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.