اكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تولي اهتماما كبيرا لعلاقات الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي، سواء على المستوى الثنائي، أو في الإطار الأوسع للتعاون العربي- الأوروبي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقال شكري في كلمته امام الاجتماع الوزاري العربي الاوروبي الذي انطلقت اعماله اليوم بمقر الجامعة العربية ان هذا الاجتماع يعكس وبوضوح الرغبة المشتركة في بناء شراكة عربية أوروبية تعود بالنفع على الجانبين، وتسهم في تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وتقديم نموذج يُحتذى للتعاون والتكامل بين التجمعات والتكتلات الإقليمية، وذلك من خلال الحوار البناء، وتحديد مساحات الاتفاق في المصالح والأهداف. وشدد شكري على ان التحديات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، تؤكد الحاجة لمزيد من التشاور والحوار العربي الأوروبي حول القضايا الإقليمية والدولية، والتي يأتي على رأسها تعاظم خطر الإرهاب والتطرف وما يرتبط بهما من انتقال الإرهابيين والمقاتلين الأجانب عبر الحدود لزعزعة أمن الدول العربية وأوروبا على حد سواء كما اشار شكري كذلك الى تأزم الوضع على الساحتين السورية والليبية بما بات يعصف بمقدرات هذين البلدين العربيين ويدفع الآلاف إلى هجر أوطانهم واللجوء إلى دول الجوار العربي أو أوروبا؛ فضلاً عن الركود الذي تشهده عملية السلام في الشرق الأوسط بما يسمح باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني. ودعا شكري الى تضافر الجهود العربية الاوروبية من أجل استعادة التوازن والاستقرار في المنطقة، واحتواء تداعيات الأوضاع الحالية على أمن واستقرار العالم العربي و أوروبا، والعالم بأسره. ودعا شكري الجانب الاوروبي الى إعادة تقييم رؤيتهم بشأن التطورات التي شهدتها السنوات الماضية على الساحة الإقليمية في الشرق الأوسط، ولمدلولات هذه التطورات وتأثيراتها، مشيرا في الوقت ذاته الى ان التحول المنشود نحو الديمقراطية والتقدم وتحقيق تطلعات 60% من سكان المنطقة ممن لم يتجاوزوا ال30 عاماً ويحلمون بالحرية والتمكين الاقتصادي وجني ثمار التقدم الإنساني بشقيه المادي والقيمي، لا يمكن بأي حال أن يقوم على أنقاض تماسك الدول ووحدتها أو من خلال إضعاف مؤسسات الدولة الوطنية وخلق الفراغات السياسية التي تسمح بنشوء صيغ رجعية للسلطة تلعب فيها الميليشيات، وقوى الطائفية، بل والمنظمات الإرهابية دور البطولة الزائفة. وشدد شكري على ان التغيير والتقدم المنشودان لن يتحققا إلا من خلال الدولة الوطنية والحكم الرشيد، وبتدعيم صيغة محدثة ومتقدمة من دولة المؤسسات الوطنية ذات الرؤية والقدرة على تحقيق تطلعات مجتمعها للتقدم بتوظيف أدوات سيادتها تأسيساً على شرعية التفويض الممنوحة من شعبها. واوضح شكري ان التدقيق في خصائص ما تعانيه المنطقة العربية اليوم من أزمات، والتي تمتد آثارها إلى أوروبا، يظهر يكشف بوضوح الآثار الكارثية لهذا التحلل والتفكك لسلطة الدولة في بعض أرجاء المنطقة. واستعرض في هذا السياق بعض الأمثلة موضحا ان الإرهاب وجماعاته، لم تكن لتنتشر وتتغلغل بهذا الشكل المعقد لولا التقويض الذي تعرض له مفهوم الدولة الحديثة لصالح أيديولوجيات متطرفة وخطاب يحض على العنف وكراهية الآخر والهيمنة باسم الدين ، متسائلا .ما هي القوة التي تستطيع مواجهة ودحر الإرهاب إن لم تكن الدولة الرشيدة بمؤسساتها الأمنية الفاعلة لمواجهة مخططات الإرهابيين على المستوى العملياتي، ومؤسساتها الدبلوماسية التي تتدخل لخط مسار للحلول السياسية للأزمات المنتجة للإرهاب على المستوى الإقليمي، ومؤسساتها المدنية والدينية التي تنتج خطاباً دينياً مستنيراً يواجه التطرف الفكري ويرسخ قيم التسامح والاعتدال، ومؤسساتها المدنية والدستورية التي تحمي حقوق الإنسان، وتدفع بعملية التنمية الاقتصادية. وعلى صعيد الازمة السورية شدد شكري على ان أي حل سياسي يعيد الاستقرار ويرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوري يتعين أن يمر عبر بوابة الحفاظ على وحدة الدولة السورية وتماسك مؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها. واكد إن مصر تتفهم وتؤيد الوفاء بمتطلبات الشعب السوري في الحرية والديمقراطية والإصلاح السياسي، وتؤكد على رفضها القاطع وإدانتها لكافة الأعمال الإجرامية التي ترتكبها مختلف أطراف الأزمة تجاه المدنيين في كافة أنحاء البلاد، كما تُدين كافة العمليات والجرائم الإرهابية المرتكبة من قبل التنظيمات الإرهابية مثل داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية بحق ضد المدنيين فى مختلف المناطق السورية. ولكن درس السنوات الخمس الماضية –على قسوته وثمنه الإنساني الفادح- واضح ولا يحتاج سوى لاستيعابه إذ يحاول المجتمع الدولي خط مسار الخروج من هذه الأزمة، وهو أن التغيير المنظم والإصلاح والتحول السياسي المرتب هو الحل لبناء سوريا جديدة تتسع لكل أبنائها. -وفيما يتعلق بليبيا اكد شكري دعم مصر لاتفاق الصخيرات ومحوريته، والزامها بالعمل بشكل مستمر حتى يتم التوصل لتوافق بين المجلس الرئاسي الليبى ومجلس النواب، والتنسيق بين كافة الأطراف الليبية لتقديم مصلحة ليبيا على ما عداها، سعياً إلى إقرار وتنفيذ تسوية سياسية شاملة وتشكيل حكومة وفاق وطنى ممثلة لجميع شرائح وأطياف المجتمع الليبي وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية اكد انها ستظل هي أصل التحديات الاستراتيجية في المنطقة، منبها لخطورة اهدار الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة التي توفر إطاراً لتحقيق تطلعاته للحرية بعيداً عن قيود الاحتلال وممارساته غير الإنسانية. وقال انه لم يعد من المقبول أن يتغافل المجتمع الدولي عن محورية القضية الفلسطينية في القلب من أي مسعى جاد ومخلص لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الشرق الأوسط، وهو ما لن يتحقق أبداً طالما لم يتم التوصل لإطار للسلام العادل والشامل الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية، وتخرج معه الدولة الفلسطينية العتيدة وعاصمتها القدسالشرقية. واكد شكري حرص مصر على استمرار الحوار بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، والتزام مصر بالعمل المشترك من أجل تدعيم الاستقرار والأمن في المنطقتين، ودعم السلم والأمن الدوليين.
