قبل ساعات أطلق أمين شرطة النار على سائق سيارة "سوزوكي" في منطقة الدرب الأحمر، مما أدى لمقتل السائق واحتشاد الأهالي أمام مديرية أمن القاهرة للمطالبة بالقصاص.. وقبيل تلك الواقعة مارس عدد من أمناء الشرطة "هوايتهم" في انتهاك حقوق المواطنين فأحدهم صفع سيدة على وجهها في مترو الأنفاق لإصرارها على تطبيق القواعد وعدم ركوب رجل في عربة السيدات، وآخر تحرش بإمرأة متزوجة، وغيرهما ممن اعتدوا على أطباء مستشفى المطرية وغيرها من الحالات والوقائع الكثير.. انتهاكات أمناء الشرطة أصبحت أشبه بصداع مزمن في رأس وزارة الداخلية والنظام ككل، خصوصا في ظل تمثيلهم قوة ضخمة قوامها مئات الآلاف، وهو الأمر الذي دفع الكثير من المواطنين للسخط على الداخلية والجزم بأنها عادت لممارساتها القديمة إبان عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك.. "التحرير" تستعرض معكم تاريخ نشأة فئة أمناء الشرطة في المجتمع المصري والوظائف الموكلة إليهم وكيفية معاقبتهم وفقا للقانون، والأهم "روشتة" من خبراء حول كيفية التصدي لانتهاكات دولة الأمناء وتفكيكها. كيف تأسست دولة أمناء الشرطة في عام 1967، أنشئ معهد أمناء الشرطة على يد وزير الداخلية شعراوى جمعة، وكان الغرض منه تخريج رجال شرطة على قدر من التعليم و المسؤلية، وتم إنشاء المعهد بمنطقة طرة البلد بمحافظة القاهرة. كان من أسس الالتحاق بمعهد أمناء الشرطة أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها، كما تم إنشاء المعهد لإلغاء نظام الكونستبلات، إلى جانب ذلك كان من أهم الأهداف إلغاء كلية الشرطة على أن يتم التحاق الطالب بمعهد أمناء الشرطة لمدة عامين يدرس خلالهما المواد الشرطية والحقوقية ويتم بعدهما تخريجه أمين شرطة ثالث ويتدرج من ثالث إلى أمين ثانى ثم أمين أول وبذلك يكون مر على خدمتة 15 خمسة عشر عاما، وبعد ذلك يتم ترقية في رتبة ملازم شرطة على أن يكون ضابط شرطة على كفاءة عالية مقارنة بضباط الشرطة خريجي كلية الشرطة حديثي التخرج. المزايا التي تمنح لأمناء الشرطة تمثلت في، اللتحاق بالعمل بوزارة الداخلية فور تخرجه والعلاج على نفقة وزارة الداخلية والاشتراك بنادى أمناء الشرطة وفي حالة حصولة على ليسانس الحقوق يتم التحاقة بكلية الشرطة والتخرج ملازم. 360 ألف أمين شرطة في مصر.. 10 أضعاف الضباط أمناء الشرطة يمثلون حوالى 10 أضعاف ضباط الشرطة فتعدادهم أكثر من 360 ألف فرد وأمين شرطة على مستوى الجمهورية، ويقومون فى الوقت الحالي بالعديد من المهام داخل جهاز الوزارة، مما جعل منهم قوة لا تستطيع القيادات الامنية حتى الوقوف في وجهها. طريقة معاقبة أمناء الشرطة المخالفين تنص المادة 81 من المواد المنظمة لأمناء الشرطة، على أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمين الشرطة هي: الإنذار، والخدمات الزيادة، والحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملاً، والخصم من المرتب، وتأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والحرمان من العلاوة، والوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وخفض المرتب بما لا يجاوز الربع، وخفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة، والفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع. رواتب أمناء الشرطة أساسى مرتب فئة أمين الشرطة من 300 جنيه حتى 900 جنيه بإجمالى يتراوح من 1500 جنيه حتى 7500 جنيه، والأمناء الذين يتمتعون بالحد الأقصى للمرتب فى الإدارات المميزة كالإدارة العامة للكهرباء والإدارة العامة للتهرب الضريبى وشرطة النقل والمواصلات والأمن الوطنى والأمن العام وتصاريح العمل هؤلاء يحصلون على 300 % من الحافز الأساسى ويمثلون 10 % فقط أى 36 ألف أمين شرطة وفرد من إجمالى 360 ألف أمين شرطة ويحصلون على مرتبات تتراوح من 5 آلاف جنيه حتى 7500 جنيه. و90 % من باقى القوات تتراوح مرتباتهم من 1500 جنيه حتى 2000 جنيه ويعملون فى إدارات لها تعامل مباشر مع المواطنين كالمرور والمباحث والترحيلات والمرافق، وهو ما نتج عنه "الإتاوات والانتهاكات" بحق المواطنين. كيف يتم تحجيم أمناء الشرطة والتصدي لانتهاكاتهم..؟ وضع عدد من الخبراء الأمنيين مجموعة من القواعد المطلوب اتباعها من أجل التصدي لتكتل أمناء الشرطة ووقف انتهاكاته ضد المواطنين، وكانت كالأتي: - عودة المحاكمات العسكرية لضمان عدم خروج أمناء الشرطة عن المألوف تخوفا من تعرضهم للمحاكمات، الأمر الذى يقلص من حجم الاحتجاجات الخاصة بهذه الفئة. - رفض عودة أمناء الشرطة المفصولين، وخصوصا من سبق اتهامه فى قضايا، لأنهم لدى عودتهم وارتدائهم الزى الميرى يواصلون ارتكاب المزيد من الجرائم ويصبحون أكثر خطرا على الوزارة. - تطبيق قانون التظاهر على الاحتجاجات الخاصة بأمناء الشرطة، وإلزامهم بالحصول على تراخيص من الجهات المعنية قبل تنظيم أى احتجاجات. - تحجيم دور أمناء الشرطة داخل الأقسام والقطاعات فى وزارة الداخلية، حيث إن تضخيم دورهم فى المواقع الشرطية يدفعهم مستقبلاً إلى التمرد على الوزارة وتنظيم الاعتصامات. - وضع بديل للأمناء والأفراد لعدم عرقلة مسيرة العمل الشرطى فى حالة ما أعلن الأمناء إضرابهم عن العمل وافتعالهم للأزمات وهم ضباط الاحتياط، حيث تقوم القوات المسلحة بمنح وزارة الداخلية دُفعًا تجنيدية ممن تمنحهم تأجيلاً أو إعفاء لكفايتها بالعدد المقرر باتفاقية "كامب ديفيد" ويكونوا حاصلين على ليسانس حقوق ويتم استخدامهم لأداء الخدمة التجنيدية وتأهيلهم فى معاهد ضباط لاحتياط لمدة 6 أشهر والدفع بهم لتشكيل مجموعات الدرك الأمنية فى الشوارع لمدة 3 سنوات كفئة بديلة للأمناء دارسين للقانون.
