استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، إلى مرافعة المحامي علاء علم الدين دفاع المتهم الثاني أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسي في جلسة محاكمتهما و9 اخرين من جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وافشائها إلى قطر. حيث دفع بانتفاء أركان جريمة الحصول على سر من اسرار الدفاع عن البلاد لعدم قيام الدليل من الاوراق على تحقق ركني الجريمة المادي والمعنوي، فضلا عن عدم قيام الدليل على تحقق القصد الجنائي الخاص والمتمثل في قصد افشاء او تسليم الاسرار لدولة أجنبية، والدفع بانتفاء اركان جريمة اختلاس الوثائق والمستندات المبينة بقرار الاتهام وعدم قيام الدليل من الاوراق على صحة اسنادها للمتهم.
والدفع بانتفاء السيطرة المادية والفعلية وانقطاع صلة المتهم الثاني لكافة الوثائق والمستندات والمكاتبات الورادة من الجهات السيادية وذلك اثناء نقلها من اماكن حفظها بقصر الاتحادية لقصر عابدين تنفيذا للقرار الصادر من رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بنقل كافة الوثائق والمستندات واخلاء قصر الاتحادية منها لمجابهة الاحداث المتوقعة بتاريخ 13 يونيو 2013.
وانتفاء السيطرة المادية والفعلية وانقطاع صلة المتهم بها اثناء حفظها بقصر عابدين عقب تمام نقلها وكذلك انتفاء السيطرة المادية والفعلية وانقطاع صلة المتهم بها اثناء نقلها وفحصها والتصرف فيها بمعرفة اللجنة التي شكلت عقب تغيير نظام الحكم. وHشار الدفاع الى انتفاء صلة المتهم بكافة وقائع و احداث الدعوى الجنائية كونه مقيد الحرية اعتبارا من 3 يوليو 2013 في حين حصلت كافة الوقائع للدعوى بتاريخ لائحق لذلك على فرض حصولها وفقا للتصوير الوراد بالأوراق، كما دفع بانتفاء اراكان الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام الوراد بأمر الإحالة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وحضور ضياء عابد رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية جلسة أيمن محمود وحمدي الشناوي. وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابرمعها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى
