كتبت : صحفأكد مساعد وزير الصحة للشئون السياسية والفنية الدكتور عبد الحميد أباظة أن الحملة التي أطلقتها الوزارة للتبرع بالدم من بين العاملين في وزارة الصحة جاءت بعد أن بلغ مستوى مخزون الدم مرحلة الخطر.وقال إن انطلاق الحملة الاثنين بين قطاعات وزارة الصحة سوف تستمر، وأن هناك جدولا زمنيا أعدته الهيئة القومية للبنوك والرقابة على الدم سوف تشمل كافة قطاعات الصحة والهيئات التابعة لها وقد بدأت اليوم في قطاع التمريض.وأضاف أباظة إن ما أثير في الصحف ووسائل الإعلام عن وجود فساد ومخالفات في قطاع نقل الدم مما أدى إلى حدوث نقص كبير في الدم يتم التحقيق فيه حاليا أمام الشئون القانونية وإذا ثبت ذلك سوف يحال إلى النيابة وإذا لم يثبت سوف يتم مراجعة وسائل الاعلام واتخاذ اللازم.وأكد أن هذه الحملات أدت إلى حدوث نقص بنحو 50% في كميات الدم المطلوبة وأدى إلى عزوف المتبرعين عن التبرع، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت تتحرك في عمل الحملات والرد على ما يثار إلى وجود بعض السلبيات خاصة في تجارة الدم وأن مستوى مخزون الدم وصل إلى مرحلة الخطر.وأشار إلى أن اللجنة العليا للتبرع بالدم قد وضعت تسعيرة لبيع الدم للمستشفيات الخاصة وهى 90 جنيها للكيس على أن يباع للمريض بنحو 150 جنيها، وذلك اعتبارا من أول أغسطس القادم، مشيرا إلى أن المستشفيات الخاصة ليس لها حق التبرع بالدم وليس لديها بنوك دم وتحصل على احتياجاتها من بنوم الدم التابعة لوزارة الصحة وأن 85 % من الدم يذهب إلى المستشفيات الحكومية.وأوضح أن مستشفيات الشرطة والجيش هي التي تقوم بتوفير احتياجاتها من الدم حيث قام الجيش بجمع نحو 50 ألف كيس دم، وأن خطة الوزارة الحالية تعتمد على المتبرع الشرفي، وأن يتم السحب التدريجي للاستبدال العائلي وذلك خلال عام 2013، مشيرا إلى أن التبرع غير الشرفي يكون الدم به غير أمن ويتم إعدام نحو 25% من أكياس الدم التي يتم جمعها أما المتبرع الشرفي فإن نسبة الاعدام لا تتجاوز 5% ويكون الدم أمن.
