أصبحت العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا، أمس الخميس، قانونا يستهدف المسئولين الفنزويليين المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق إنسان، ومن بينها ما يرتكب ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة. ووقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على الإجراء ليصبح قانونا يحظر تأشيرات دخول وتجميد أصول بعض المسئولين الفنزويليين، وكان الكونجرس قد مرر ذلك الإجراء غير محدد الزمن الأسبوع الماضي. ولم تحدد إدارة أوباما بعد أي من المسئولين الذين ستطالهم تلك العقوبات. وجاء التوقيع بعد يوم من اتفاق كوبا، حليفة فنزويلا، مع الولاياتالمتحدة على استعادة العلاقات الدبلوماسية، وهي خطوة من شأنها زيادة عزل فنزويلا في المنطقة خاصة مع تراجع اقتصادها وسط هبوط أسعار النفط. يذكر أن إدارة أوباما ترددت منذ أشهر فيما يتعلق بفرض عقوبات على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أملا في أن تثمر المباحثات بين الحكومة والمعارضة عن تطور إيجابي أو أن تثبت الأدوات الأخرى فعاليتها بشكل أكبر.