قر الكونجرس الأمريكى عقوبات، أمس الأربعاء، بينها حظر تأشيرة وتجميد أصول ضد مسئولين فنزويليين أتهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، ضد متظاهرين مناهضين للحكومة. وقالت النائبة الأمريكية إلينا روس ليتينن، التى شاركت فى تقديم التشريع، إن رسالة الكونجرس واضحة. وأضافت: "لن نواصل التسامح مع الإفلات من العقاب فيما يتعلق بحقوق الإنسان فى فنزويلا، ونحن نؤيد الدعوات إلى الديمقراطية والحرية من جانب الشعب الفنزويلى". وجاء التصويت الذى شهده مجلس النواب عقب الموافقة على تلك الإجراءات فى مجلس الشيوخ يوم الاثنين الماضي. وسيصبح ذلك الإجراء قانونا عندما يوقع عليه الرئيس الأمريكى باراك أوباما. وكانت إدارة أوباما قد ترددت منذ أشهر عن فرض أى نوع من العقوبات ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو اليسارية، أملا فى أن يكون هناك طائل وراء المحادثات بين الحكومة والمعارضة، أو أن تكون أدوات أخرى أكثر فعالية. يذكر أن زعيم المعارضة الفنزويلى ليوبولدو لوبيز معتقل بدون محاكمة منذ 18 شباط/فبراير بناء على اتهامات بتحريض الشعب على العنف. وبدأت الأزمة السياسية الجارية منذ فبراير مع احتجاجات المعارضة الفنزويلية على الجريمة والعنف والتضخم والقمع السياسى ونقص الغذاء. وحتى الآن، قتل 43 شخصا فى أحداث العنف وأصيب المئات فيما تم إلقاء القبض على آلاف الأشخاص.
