النص النهائي لمشروع تعديل قانون تنظيم الجامعات المعروض على رئيس الجمهورية والمتضمن إضافة مادة جديدة تحت رقم «184» مكرر، لتوفير الانضباط داخل الجامعات المصرية. وأكدت المذكرة المعروضة على رئيس الجمهورية أن «تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي يقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا، متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدم والقيم الرفيعة في بناء وتدعيم المجتمع وصنع مستقبل وخدمة الإنسانية». كما جاء في المذكرة أن المجلس الأعلى للجامعات قرر الموافقة على إضافة مادة جديدة لقانون تنظيم الجامعات تحت رقم 184 مكرر، نصها: «لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطلاب الذين يمارسون أعمالا إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة في شىء من ذلك». وأضافت المادة: «أن يتخذ رئيس الجامعة عقوبة الفصل بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع واحد على الأكثر، يخطر فيه المُحال مرة واحدة ويجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجالس التأديب المختصة بالجامعة، والتي يجب أن يكون من بين أعضائها أحد أعضاء مجلس الدولة، ويكون الطعن على أحكامها أمام المحكمة الإدارية العليا، دائرة الموضوع». وطالبت المذكرة رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة في هذا الشأن. وأفادت مصادر مطلعة أنه تم الاستقرار على أن يكون الطعن على أحكام مجالس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا، حتى لا يطعن على القانون بعدم الدستورية.
