أيدت اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد قرار المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بالتحفظ علي أموال وممتلكات الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجاتهم وأبنائهم القصر ومنعهم من السفر . كان النائب العام قد أصدر قرار التحفظ علي أموال الرئيس السابق وأسرته يوم 21 فبراير الماضي بعد تلقيه عدد من البلاغات بشأن تضخم ثروة رئيس الجمهورية السابق ، وهذه الأموال عبارة عن أموال منقولة وعقارية ونقدية وأسهم وسندات بالإضافة إلي مختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق وزوجته سوزان ثابت ونجليه جمال وعلاء وزوجتيهما وأولادهما القصر، وتم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة فى الدولة لتنفيذ تلك القرارات. يذكر أن الرئيس السابق حسني مبارك قد تقدم يوم 20 فبراير الماضي بإقرار الذمة المالية النهائي الخاص به للجهات القضائية ، في حين نفى ممثله القانوني كل ما تردد ونشرته وسائل الإعلام في مصر وخارجها على مدار الأسابيع الماضية من معلومات حول ثروة الرئيس وأسرته ، وأنها شائعات لا أساس لها من الصحة.