ناشدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإفراج عن الناشط المصري الشاب عمرو البحيري و المسجون حتى الآن في السجن العسكري بعد أن صدر عليه حكما من المحكمة العسكرية بالحبس 5 سنوات فى القضية رقم 155لسنة 2011 بتهمة خرق حظر التجوال على خلفية مشاركته في الوقفة الاحتجاجية السلمية في يوم 25 فبراير الماضي للمطالبة بإقالة حكومة أحمد شفيق . وذكرت الشبكة في بيانها أن المجلس العسكري قد اعتذر في هذا الوقت في بيانه الشهير الذي وردت فيه عبارة "رصيدنا لديكم يسمح "عن استخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين في هذا اليوم ، ومنذ أسابيع أعلن انه سوف يفرج عن شباب مصر الذين تمت محاكمتهم عسكريا ، وبالفعل تم الإفراج عن أغلبهم ، إلا انه وحتى الآن مازال عمرو البحيرى الناشط المصري الشاب يقبع في السجن العسكري ، بعد أن تم استثناءه من هذا الإفراج. و تطالب الشبكة المجلس العسكري الذي اعتذر بشجاعة عن تلك الأحداث المؤسفة بالإفراج الفوري عن الناشط عمرو البحيرى والتوقف عن المحاكمات العسكرية ، وان يحاكم أي مدني قد ينسب له خروج على القانون أمام قاضيه الطبيعي.