طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالإفراج الفوري عن الناشط عمرو البحيرى والتوقف عن المحاكمات العسكرية، ومحاكمة أي مدنيين الذين قد ينسب إليهم خروج على القانون أمام قاضيهم الطبيعي. كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت حكما بحبس البحيري – 32 عاما – 5 سنوات في القضية رقم 155لسنة 2011 بتهمة خرق حظر التجوال على خلفية مشاركته في الوقفة الاحتجاجية السلمية في يوم 25 فبراير الماضي للمطالبة بإقالة حكومة الفريق أحمد شفيق. وقالت الشبكة في بيان لها بعنوان “رسالة من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة: رصيد شباب مصر لديكم يسمح بالإفراج عن عمرو البحيري”، إن المجلس العسكري اعتذر آنذاك في بيانه الشهير الذي وردت فيه عبارة ” رصيدنا لديكم يسمح“ عن استخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين في هذا اليوم، لافتة أنه منذ أسابيع أعلن المجلس أنه سوف يفرج عن شباب مصر الذين تمت محاكمتهم عسكريا، وبالفعل تم الإفراج عن أغلبهم، إلا أن الناشط عمرو البحيرى مازال يقبع في السجن العسكري، بعد أن تم استثناءه من هذا الإفراج. وأضافت الشبكة: نطالب المجلس العسكري الذي اعتذر بشجاعة عن تلك الأحداث المؤسفة بالإفراج الفوري عن البحيرى والتوقف عن المحاكمات العسكرية، وأن يحاكم أي مدني قد ينسب له خروج على القانون أمام قاضيه الطبيعي.