علي كثرة المهام والمسئوليات الملقاة علي عاتق المجلس الأعلي للقوات المسلحة في هذه الفترة الدقيقة، الا انه اضطر للقيام بكثير من المهام التي تنوي الشرطة في الظروف العادية - القيام بها، بسبب حالة الاحتقان التي يشعر بها المواطنون تجاه الشرطة من ناحية، وبسبب ما قامت به الشرطة ضد المواطنين في عهد حبيب العادلي المحبوس حاليا ويواجه عشرات الاتهامات، والتي وصلت الي أوامره باطلاق الرصاص الحي ضد المظاهرات السلمية منذ اندلاع ثورة 52 يناير من ناحية أخري. وبالفعل أصدرت المحكمة العليا العسكرية عددا كبيرا من الاحكام القضائية ضد عدد من المتهمين في جرائم البلطجة وارهاب وترويع المواطنين وخرق حظر التجوال. ففي القضية 931/1102 جنايات عسكرية شرق القاهرة ضد 31 متهما من أمناء الشرطة السابقين حكمت بالسجن 5 سنوات مع الزامهم متضامنين برد قيمة التلفيات، وذلك لتخريبهم عمدا بعض المنشآت الحكومية مثل مبني الادارة العامة لشئون الافراد ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية. ولم تقتصر القضايا التي حققتها النيابة العسكرية علي القاهرة وجدها، فقد اصدرت المحكمة العليا العسكرية حكما في القضية رقم 91/1102 جنح عسكرية كلي الاسماعيلية بالسجن أربع سنوات لاحد المتهمين، وكذلك في القضية رقم 62/1102 جنح عسكرية كلي الاسماعيلية بالحبس لأحد المتهمين بسبب مقاومة رجال الضبط القضائي العسكري أثناء تأديتهم أعمال وظيفتهم. كما أن هناك أيضا عددا كبيرا من الاحكام العسكرية ضد بلطجية قاموا بسرقة أسلحة من أقسام الشرطة وحيازة أسلحة بيضاء وترويع المواطنين في كل من أبوالنمرس والاسكندرية وشقر القاهرة وغيرها. وتوالت خلال الأيام القليلة الماضية الاحكام العسكرية الرادعة ضد المتهمين في جرائم البلطجة وترويع المواطنين دون حظر التجوال والسرقة في القاهرةوالاسماعيلية، ووصلت الاحكام الي 51 سنة سجنا في بعض القضايا وخصوصا السرقة بالاكراه، إلي جانب 5 سنوات سجنا لاحراز أسلحة وخرق حظر التجوال. لكننا ينبغي التوقف عنده هو ما جري قبل منتصف ليل الجمعة 52 فبراير في ميدان التحرير من احداث ووقائع هي الاولي تقريبا من نوعها. واذا كان استعادة الامن ومواجهة البلطجة والبلطجية أمرا مهما وعلينا أن نسعي جميعا لتحقيقها، واذا كانت القوات المسلحة تبذل جهودا مضنية من أجله، الا أن مواجهة البلطجية شيء ومواجهة الثوار شيء آخر! والمجلس الاعلي للقوات المسلحة أعلن منذ اللحظة الاولي تبنيه لمطالب الثوار، ولعب دورا أساسيا في حماية الثورة، بل ان انحياز الجيش للشعب هو الذي جنب بلادنا الفوضي واراقة الدماء، كما أن الشعار الذي رفعه الثوار منذ الانسحاب المريب للشرطة من كل مصر »الجيش والعب إيد واحدة« كان يعني أن الطرفين - الجيش والشعب - يعملان معا من أجل انجاح الثورة. لذلك فإن حدوث اشتباكات ومشادات بين الثوار والشرطة العسكرية في ميدان التحرير كان خارج السياق تماما، بل وكاد يشوه الصورة والرمز والمثال الذي كان احدي نتائج الثورة، صورة الجيش والشعب معا! اسفرت الاحداث - حسبما نشرت الصحف - عن القبض علي 72 متهما، وبعد ساعات قليلة، سارعت القوات المسلحة بالافراج عن 81 من شباب الثورة بل وقامت الشرطة العسكرية بنقلهم في أتوبيس خاص حتي ميدان التحرير مرة أخري، وخلال ساعة واحدة سارع المجلس الاعلي للقوات المسلحة باصدار ثلاثة بيانات متتالية، ومن بينها ذلك البيان الذي حمل عنوانا فرعيا بالغ الدلالة وهو »اعتذار ورصيدنا لديكم يسمح«! والحقيقة ان رصيد القوات المسلحة لدي الثوار يسمح فعلا! وما حدث كان صادما لكن خارج السياق ورغب الطرفان معا - الجيش والشعب في تجاوزه باعتباره امرا عارضا. الثوار الذين دفعوا ثمن الثورة بدماء شهدائهم قادرون علي لفظ البلطجية، والجيش الذي قام ثلاثة بيانات اعتذار خلال ساعة، سارع بالافراج عن شباب الثورة باستثناء ثمانية قدمهم للمحاكمة. لن تسقط الثورة في يد البلطجية من المجرمين والمسجلين خطر، الذين سبق لحبيب العادلي أن ذكر في التحقيقات التي اجريته معه، انه اخرجهم من السجون استجابة لأوامر قيادة مهمة في الحزب الوطني حسبما نشرت الصحف! وسرعان ما عاد الشعار يتردد أكثر قوة »الجيش والشعب إيد واحدة«!
