اتهم فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين شركات تصنيع الأسمدة بافتعال أزمة الأسمدة التي تعاني منها الأسواق حالياً. موضحاً أن ما يجري علي أرض الواقع يؤكد علي أن هناك مؤامرة تدار علي القطاع الزراعي لتحقيق المصالح الشخصية لأصحاب هذه الشركات ليتمكنوا من تصدير كميات الأسمدة بالكامل التي يتم إنتاجها إلي الدول الأجنبية مقابل تدمير قطاع الزراعة المصري والاستفادة الخاصة علي حساب الفلاح. جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين. أمس بحضور أحمد جودة وكيل النقابة ونقيب المنوفية. ومحمود سلامة نقيب البحيرة لمناقشة تداعيات الأزمة علي الزراعة المصرية. وفي بيان للنقابة حذر فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين من التلاعب في ملف الأسمدة. موضحاً أن الفلاح المصري سيضطر للامتناع عن توريد محاصيل القمح وبنجر السكر وقصب السكر للحكومة نتيجة ما يحدث من مؤامرات ضده علي حساب الاقتصاد القومي. بالإضافة إلي تدعيم الفلاح الأجنبي من خلال المستوردين الذين يقومون باستيراد هذه المحاصيل. أوضح واصل أن جميع المحافظات تعاني من أزمة في الأسمدة بسبب توقف الشركات المنتجة للأسمدة عن توريد منتجاتها للجمعيات الزراعية. لافتاً إلي أنها تفعل ذلك للضغط علي الحكومة لرفع سعر الأسمدة وخلق سوق سوداء يستفيد منها أصحاب المصالح الخاصة علي حساب قطاع الزراعة الذي يعد عجلة التنمية وعماد هذا الوطن. مشيراً إلي أن النقابة تلقت آلاف الشكاوي من المزارعين بالمحافظات المختلفة يؤكدون فيها عدم توافر الأسمدة بالجمعيات الزراعية. كشف واصل عن أن مزارعي القصب سيمتنعون عن توريد القصب لمصانع السكر علي أن يتم تحويله لأعلاف إذا استمرت الحكومة علي رفضها تقديم الدعم اللازم لمحصول القصب. مشدداً علي أن الحكومة لديها النية بعد رفع سعر طن السكر بنحو 100 جنيه. وهي زيادة غير كافية علي الإطلاق. و50 جنيهاً لأردب القمح سوف تتم مضاعفة سعر الأسمدة من 2000 جنيه إلي 4000 جنيه للطن الواحد. أشار النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين إلي أنه تم تقديم مذكرة لأعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب بشأن الأزمة. وحتي الأن لم يتم التوصل إلي حلول مع الحكومة لإنهاء الأزمة وتداعياتها. وكانت الحكومة قد ارجات ملف زيادة الأسمدة بعد أن أعلنت عن زيادة قدرها 50%.
