أكدت فتوي مجلس الدولة بإزالة كافة الآثار والأضرار الناشئة والمترتبة علي إبرام عقد بيع حمام السباحة الأوليمبي بالأقصر والمبرم في 9 فبراير عام 2009 والذي تم توقيعه بين رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ومحافظ الأقصر الأسبق د.سمير فرج ورجل الأعمال ممدوح فيليب وذلك بعد إتمام إبرام عقدي التناسخ والهبة المؤرخين في 8 يونيه 2011 بين محافظ الأقصر وشركة سان جورج للاستثمار السياحي الذي من خلاله تم إعادة أرض حمام السباحة القديم إلي المحافظة ونقل ملكيتها وتنازل الشركة عن مبلغ 11 مليون جنيه من مستحقاتها وتنازلها عن الأرض البديلة والمقام عليها الحمام الجديد بعقد هبة. وكانت هيئة القضاء العسكري قد طلبت فتوي من مجلس الدولة في الواقعة بعد حبس الدكتور أحمد نظيف علي ذمة هذه القضية 15 يوما ومن المقرر تجديد حبس رئيس الوزراء الأسبق الأسبوع القادم بعد أن كشفت التحقيقات أن د.نظيف ود.سمير فرج قاما بتمكين رجل الأعمال ممدوح فيليب من الاستيلاء علي قطعة أرض خاصة بجهاز الرياضة لإنشاء حمام سباحة أوليمبي عليها ولكنهما باعاها بأبخس الأثمان بالأمر المباشر دون اجراء أي مزايدات ومناقصات طبقا للقانون.