تلقي رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي أمس فتوي من مجلس الدولة بخصوص الواقعة المتهم فيها رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف ومحافظ الأقصر السابق الدكتور سمير فرج ورجل الأعمال ممدوح فيليب، بإزالة جميع الآثار والأضرار الناشئة والمترتبة علي إبرام عقد بيع حمام السباحة الأوليمبي بالأقصر في التاسع من فبراير 9002، وذلك بعد إتمام إبرام عقدي التفاسخ والهبة المؤرخين في الثامن من يونيو 1102 بين محافظة الأقصر وشركة سان جورج للاستثمار السياحي الذي بموجبه تم إعادة أرض حمام السباحة القديم إلي المحافظة، ونقل ملكيتها إليها وتنازل الشركة عن مبلغ 11 مليون جنيه من مستحقاتها.. فضلاً عن تنازلها عن الأرض البديلة والمقام عليها الحمام الجديد بعقد هبة بدون عوض.