تلقى رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي اليوم الثلاثاء فتوى من مجلس الدولة بخصوص الواقعة المتهم فيها رئيس الوزراء الأسبق د. أحمد نظيف ومحافظ الأقصر السابق د. سمير فرج ورجل الأعمال ممدوح فيليب بإزالة كافة الأثار والأضرار الناشئة والمترتبة على إبرام عقد بيع حمام السباحة الأوليمبي بالأقصر في التاسع من فبراير 2009 ، وذلك بعد إتمام إبرام عقدي التفاسخ والهبة المؤرخين في الثامن من يونيو 2011 بين محافظة الأقصر وشركة سان جورج للاستثمار السياحي والذي بموجبه تم إعادة أرض حمام السباحة القديم إلى المحافظة ، ونقل ملكيتها إليها وتنازل الشركة عن مبلغ 11 مليون جنيه من مستحقاتها، فضلا عن تنازلها عن الأرض البديلة والمقامة عليها الحمام الجديد بعقد هبة بدون عوض . ومن المقرر أن يتم تجديد حبس الدكتور نظيف على ذمة هذه القضية يوم الاثنين المقبل . كانت المحكمة العسكرية قد قررت يوم 25 يوليو الماضي حبس رئيس الوزراء الأسبق د. أحمد نظيف 15 يوما على ذمة التحقيقات ، في قضية عقد بيع أرض الحمام الأوليمبي بالأقصر. وكشفت التحقيقات عن أن نظيف وسمير فرج قاما بتمكين رجل الأعمال الأقصري ممدوح فيليب من الاستيلاء على قطعة أرض كانت مخصصة لجهاز الرياضة لإنشاء حمام سباحة أوليمبي عليها ، وبيعها بالأمر المباشر دون إجراء مزاد وبثمن يقل كثيرا عن ثمنها.
