اتفقت حكومات الاتحاد الاوروبي من حيث المبدأ علي توسعة العقوبات ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ويريد الاتحاد زيادة الضغط علي الأسد لوقف الحملة الامنية علي المتظاهرين وكان الاتحاد فرض عقوبات ضد الرئيس السوري وأكثر من 20 مسئولا. واستهدفت العقوبات أيضا شركات لها صلات عسكرية في سوريا وبموجب الاتفاق الاخير سيتم استهداف خمسة أشخاص اخرين بقيود مثل تجميد الاصول وحظر السفر وقال دبلوماسي في الاتحاد الاوروبي إن هناك اتفاق من حيث المبدأ علي اضافة خمسة اسماء إلي قائمة الاشخاص المفروضة عليهم عقوبات وأحجم عن الكشف عن تفاصيل الأفراد المستهدفين وستصبح العقوبات سارية أوائل الاسبوع القادم بمجرد اقرار مبعوثي الاتحاد لها رسميا. جاء ذلك في حين واصلت قوات الجيش والأمن السورية تعزيز انتشارها في مدينة اللاذقية غربي البلاد. وأن تعزيزات أمنية وصلت إلي منطقة الرمل الجنوبي. وقالت لجان التنسيق المحلية السورية عبر موقعها الإلكتروني إن دوي انفجارات قوية سمع في بعض أحياء المدينة غير أنه لم يتسن التأكد من هذه الأنباء من مصدر مستقل ويقول نشطاء حقوقيون محليون إن أكثر من 1400 شخص لقوا حتفهم منذ اندلاع المظاهرات المناهضة للحكومة منتصف مارس الماضي. واصدر حزب الله بيانا نفي فيه بشدة اتهامات بعض مجموعات المعارضة السورية بانه يساعد حملة قمع المحتجين في سورية وأكد أن هذه المزاعم لا اساس لها من الصحة وقال الحزب المدعوم من سورية وايران ان هناك دوافع سياسية وراء هذه المزاعم التي تهدف إلي تشجيع الغرب علي التدخل في الشئون الداخلية لسورية.