قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن حكومات الاتحاد قد اتفقت من حيث المبدأ الخميس علي توسعة العقوبات ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بهدف زيادة الضغط عليه من أجل وقف الحملة الأمنية علي المتظاهرين. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في وقت سابق عقوبات ضد الأسد وأكثر من عشرين مسئولا سوريا بما في ذلك شركات تنتمي لمؤسسات عسكرية في سوريا. وبموجب اتفاق الخميس سيتم فرض قيود علي خمسة مسئولين آخرين في سوريا - دون الكشف عن أسمائهم - وذلك بواسطة تجميد أصول أموالهم وحظر السفر حيث ستصبح العقوبات سارية إعتبارا من أوائل الأسبوع القادم بمجرد إقرار مبعوثي الاتحاد لها رسميا. من جانبه قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدني جيفري فيلتمان إن الرئيس السوري بشار الأسد يصعد من أعمال العنف الطائفية في سوريا لبث الخوف والذعر في نفوس السوريين بهدف إجبارهم علي التخلي عن المطالبة بتغيير نظامه. وأشار فيلتمان - خلال جلسة استماع اللجنة الفرعية لشئون الشرق الأوسط وجنوب آسيا في مجلس النواب الأمريكي - إلي أن رغبة الأسد في احتكار السلطة جعلته يشعل عن عمد أعمال العنف ذات النزعة الطائفية وذلك رغبة منه في إخفاء طبيعة نظامه الدكتاتوري حيث قام خلال الاحتجاجات المستمرة ضده منذ عدة أشهر ببث الرعب في صفوف الشعب السوري من قيام فتنة طائفية.