قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة "الأولي بالبحيرة" برئاسة المستشار د. محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي مجلس الدولة بإلزام وزير التعليم العالي ورئيس جامعة دمنهور بتوفير المعامل والتجهيزات الطبية والمختبرات علي وجه السرعة لكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور وما يترتب علي ذلك من آثار بما يكفل رفع مستوي الدراسة العملية بالكلية باعتبار ان جودة التعليم حق دستوري للطلاب وألزمت المدعي عليهما بصفتيهما مصروفات الشق العاجل وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان. وقالت المحكمة ان الدستور جعل التعليم حقاً لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ علي الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز وإلزام الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.