أكدت قيادات القوي السياسية والدينية علي ان "وثيقة الأزهر" وضعت المبادئ العامة للدولة المدنية باعتبارها تتضمن أسس الدولة المدنية الديمقراطية وان من يخرج علي هذه الوثيقة يعد من مثيري الفتن الذي يريد إقامة دولة دينية غير موجودة في الدين الإسلامي. قال د.عبدالرحمن البر عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وأحد علماء الأزهر ان تأكيد الوثيقة علي ضرورة استقلال الأزهر وإعادة هيئة كبار العلماء تتولي انتخاب شيخ الأزهر أمر جيد للغاية فلا يجب ان يكون شيخ الأزهر موظفا حكوميا أو ان ينتمي لأي حزب أو جماعة ولابد من إضافة فقرة علي هذا البند بحيث تكون الأوقاف كمساجد ودعاة "الأئمة" تابعة للأزهر وتختص هيئة الأوقاف بإدارة أملاك الأوقاف. كما يجب وضع ضوابط تضمن استمرار بقاء الأزهر كهيئة مستقلة. قال د.صفوت عبدالغني عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية ان الوثيقة مبادرة في منتهي النضج ولا غبار عليها ولن يحدث حولها أي خلاف وأبدي استعداد الجماعة الإسلامية في دعوة القوي السياسية والمجتمعية إلي الاتفاق حول هذه الوثيقة ودعمها. قال عماد عبدالغفور رئيس حزب "النور" ان الوثيقة تعبر عن وجود اقتناع داخل الأزهر علي ممارسة دوره في نشر الإسلام المعتدل. مشيرا إلي ان برنامج حزبه تتضمن ضرورة استقلال الأزهر من جميع النواحي بما فيها الجوانب المادية. أضاف ان استقلالية الأزهر من قدره ومكانته العالمية وسيساهم كثيرا في نشر رسالة الأزهر علي مستوي العالم. أكد د.إيهاب الخراط وكيل موسسي حزب المصري الاجتماعي الديمقراطي ان الوثيقة مبادرة ممتازة حيث تضع خطوط عامة ينبغي ان يتفق عليها كافة المصريين. مشيرا إلي ان الوثيقة تضمنت بنودا جيدة للغاية ولكن أفضل ما جاء في الوثيقة حظر استخدام الدين في العمل السياسي وتجريم الحث علي الفتنة الطائفية..أوضح جمال جميل أحد مؤسسي حزب "المصريين الأحرار" ان الوثيقة خطوة جيدة لوقف التعصب الديني الذي تزايد في الفترة الأخيرة بشكل خطير. مشيرا إلي ضرورة ان تلتزم القوي السياسية بما جاء في هذه الوثيقة التي وضعت مبادئ الدولة المدنية.