اكد سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه اصدر قرارا بسريان رسم الصادر المفروض علي الجلود الخام والمحنطة علي الرسائل المصدرة إلي المشروعات الانتاجية المقامة بالمناطق الحرة بواقع 50 جنيها للويت بلو و 30 جنيهاً للمشطبة. وبهذا القرار يكون قد تم الغاء الاعفاء الممنوح للشركات بالمناطق الحرة. قال الصياد في لقائة بممثلي غرفة صناعة ودباغة الجلود والمجلس التصديري للصناعات الجلدية علي هامش زيارته لمدينة الجلود بالروبيكي إن هذا القرار يستهدف مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الجلد الخام وندرته نتيجة نقصه في السوق وسحبه من قبل منتجي جلود "الوايت بلو" ثم تصديره مما ادي إلي نتائج سلبية عديدة علي القطاع بأكمله خاصة وانه يتسم بانخفاض القيمة المضافة والتي لا تتعدي 17%. اشار الصياد إلي أن نقص الجلود الخام المنتجة محليا وارتفاع أسعارها بشكل كبير أدي لإغلاق عدد من المصانع والورش. وارتفاع أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية نتيجة ارتفاع أسعار الجلد بالاضافة إلي الاستغناء عن العمالة نتيجة عدم تشغيل كافة مراحل الانتاج الي جانب زيادة التأثير السلبي في الأجل الطويل علي النواحي الفنية للدباغة نظرا للاعتماد علي تصدير جلود شبه خام وبالتالي القضاء علي الكوادر المتخصصة في عمليات التشطيب وعدم التطوير والتحديث مع زيادة التلوث البيئي خاصة في مرحلة الويت بلو التي تعد من أكثر المراحل استهلاكا للمياه وتلويثا للبيئة خاصة وأن عدد المستفيدين من تصدير الوايت بلو لا يتعدي 8 مدابغ فقط. ويعمل بهما مالا يزيد علي 2000 عامل ويمثلون 30% من القدرة الإنتاجية للقطاع بينما يتضرر من تصدير الوايت بلو والكرست باقي القطاع الذي يضم نحو 282 مدبغة يعمل بها نحو 13000 عامل يمثلون 70% من القدرة الإنتاجية لقطاع الدباغة علاوة علي معاناة مصنعي الأحذية وباقي المنتجات الجلدية. والذين يقدر عددهم بنحو 270 ألف عامل في 17 ألف منشأة. من ارتفاع أسعار الجلود الخام وندرتها نتيجة سحبها المستمر للتصدير. اضاف انه تم الاتفاق مع أعضاء غرفتي الاحذية والدباغة علي إصدار قرار بمنع تصدير الوايت بلو لمدة عام وذلك حماية للصناعة الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مؤكدا حرص الحكومة علي اتخاذ كافة الاجراءات والقرارات لتفضيل وإعلاء المصلحة العامة لمصر علي المصلحة الخاصة لاي فرد أيا كان موقعه أو مكانه.