يبحث المجلس التصديري للجلود إمكانية التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لإنشاء شركة لتسويق المنتجات الجلدية بما يساهم في حل مشكلة العجز التسويقي لعدد كبير من المصانع التي تتمتع بكفاءة تصنيعية وإنتاجية وتقنية عالية وينقصها التسويق. وقال هيثم دياب المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات إنه تم الاتفاق علي هذا خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع هشام جزر رئيس المجلس التصديري للجلود وتم خلاله بحث إمكانيات واَليات التعاون بين الجانبين، وكذا تحديد احتياجات المجلس التصديري خلال الفترة القادمة متضمنة المطالبة بمعاونة المجلس في إعداد استراتيجية خاصة بالدعم وذلك في أسرع وقت ممكن علي أن تأخذ في اعتبارها صعوبة تطوير الصناعة من مراحل "البيكل" إلي مرحلة المنتجات النهائية، وهو ما يستلزم دعم المصنعين وتحسين ظروفهم أو فرض الرسوم علي مصدري المنتجات "البيكل"، وكذا تحسين البنية التحتية للمصنع. وأوضح هشام جزر أن صناعة الجلود تنقسم إلي قطاعين رئيسيين وهما قطاع الدباغة وقطاع المنتجات الجلدية وأن حجم العمالة في هذا القطاع نحو 10 اَلاف عامل منهم 5000 الأكثر فعالية ونشاطا وأن مراحل تصنيع الجلود تنقسم إلي خمس مراحل وهي مرحلة الجلود الخام ومرحلة الجلود المحنطة "البيكل" ومرحلة الجلود المجففة "ويت بلو" ومرحلة الجلود القشرية "الكراست" ومرحلة الجلود النهائية مشيرا إلي أنه نظرا للمعايير الصحية ازداد الطلب علي الجلود في مرحلة البيكل. وأشار إلي أن إنتاج الجلود طبقا لتقارير غرفة دباغة الجلود بلغ 150 مليون قدم مربع وفي حالة التسعير ب 8 أو 10 جنيهات تكون القيمة مليارا و500 مليون دولار ويتم تصدير نصف هذه القيمة أي 750 مليون دولار وباقي قيمة الإنتاج غير صالحة للتصدير لأسباب ترجع إلي سوء تربية الحيوانات ومعايير جودة الجلود والمجازر اليدوية. وقال إن قيمة صادرات القطاع تتراوح ما بين 120 و150 مليون دولار وذلك علي مستوي قطاعي الدباغة والمنتجات الجلدية وتوزع هذه القيمة علي النحو التالي: 50% صادرات منتجات الجلود المجففة "ويت بلو" و25% صادرات منتجات الجلود القشرية "كراست" في الخارج نظرا لعدم وجود الدعم القوي المباشر الذي يكفل له الاستمرارية في السوق إلي جانب ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار وجود عجز في المواصلات وقطع الغيار ومكملات الصناعة وارتفاع البنود الجمركية لبعض الكيماويات المستوردة. وطالب رئيس المجلس في لقائه برئيس مركز تنمية الصادرات بضم أعضاء جدد لمجلس إدارة المجلس التصديري للجلود وهم رئيس الشعبة التجارية للجلود ورئيس الغرفة الصناعية للجلود وذلك بهدف توحيد الرؤية العامة للصناعة عند كل الجهات المتحدثة عن الصناعة، الأمر الذي يضفي قوة علي اتخاذ القرارات. وكذا العمل مع المجلس لتدقيق وصف بيانات البنود الجمركية بما يعبر عن مضمون السلع المصدرة وبناء القدرة المؤسسية والتنظيمية للمجلس التصديري ودراسة الأسواق الخارجية التي يتوقع وجود فرص تصديرية جيدة بها وإنشاء المجازر الاَلية بما يمنع إهدار فاقد سنوي من الجلود يقدر بنحو 500 مليون جنيه والعمل علي حل مشكلة قواعد التسعير والشحن وكذلك البنود الجمركية علي مكملات الصناعة.
