سجلت السيولة المحلية زيادة قدرها 1.4 تريليون جنيه بنهاية شهر فبراير الماضي بزيادة قدرها 121.5 مليار جنيه خلال الشهور الثمانية الأولي من العام المالي الجاري 2013 - 2014 بمعدل ارتفاع 9.4% وذلك بحسب أحدث تقرير للبنك المركزي المصري مشيراً إلي ارتفاع الأصول المحلية لدي الجهاز المصرفي بمقدار 117.8 مليار جنيه بمعدل زيادة 10% فيما ارتفعت الأصول الأجنبية بما يعادل 3.7 بنسبة 3%. أشار البنك في تقريره إلي ارتفاع المركز المالي للبنوك بحوالي 175.4 مليار جنيه بمعدل 11.2 ليصل إلي تريليون و739 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي. ووفقاً للتقرير فقد نمت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 6.9 مليار جنيه خلال ثمانية أشهر بمعدل نمو 1.3% وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 63.3% من جملة الأرصدة الائتمانية لغير الحكومة في نهاية فبراير. ويشير التوزيع النسبي لهذه الأرصدة علي قطاعات النشاط الاجتماعي إلي حصول قطاع الصناعة علي ما نسبته 33.7% يليه قطاع الخدمات بنسبة 25.7% ثم قطاع التجارة بنسبة 11.1% يليه قطاع الزراعة بنحو 1.2% أما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلي فقد حصلت علي ما نسبته 28.3%. كشف التقرير عن زيادة الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي من 14.9 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي إلي 17.4 مليار في نهاية مارس الماضي بمعدل زيادة 16.6% خلال الشهور التسعة الأولي من العام المالي الجاري "يوليو - مارس" ويغطي الاحتياطي الواردات السلعية لنحو 3.7 شهور.