كشف تقرير حديث للبنك المركزي، ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية فبراير الماضي إلى 1.211 تريليون جنيه بزيادة 116.9 مليار جنيه بمعدل 10.7% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية 2013/2012. وأظهر التقرير الشهري عن شهر أبريل الماضي، والذي نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم، الأحد، أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو- فبراير الماضيين انعكست على نمو المعروض النقدي بمقدار 34.3 مليار جنيه أي ما نسبته 12.5%، وأشباه النقود بمقدار 82.6 مليار جنيه أي ما نسبته 10.1%. وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 24.6 مليار جنيه أي ما نسبته 12.7%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 9.7 مليار جنيه أي ما نسبته 12.1%، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 50.1 مليار جنيه بمعدل 7.9%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 32.5 مليار جنيه بمعدل 17.5%. وارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 141.4 مليار جنيه بمعدل 15.1% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية 2013/2012، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 167.7 مليار جنيه بمعدل 15.6% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 26.3 مليار جنيه بمعدل 19.4% من جهة أخرى. وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي كمحصلة لتصاعد المطلوبات من كافة القطاعات، حيث ارتفع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 139.2 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 14.5 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بمقدار 10.3 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 3.7 مليار جنيه. وأظهر التقرير تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 5. 24 مليار جنيه بمعدل 5. 15%خلال الفترة من يوليو - فبراير الماضيين، نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 34.5 مليار جنيه، وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك بما يعادل 10 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى أن المركز المالي لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي)، ارتفع بنحو 128.6 مليار جنيه بنسبة 9.4% خلال نفس الفترة ليصل إلى 494. 1 تريليون جنيه في نهاية فبراير الماضي. ولفت التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 23.8 مليار جنيه بمعدل 4.7% خلال يوليو - فبراير الماضيين، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 6. 63% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية فبراير الماضي. وحصل قطاع الصناعة على ما نسبته 33.8% من أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية فبراير 2013، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.8%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.5%، والزراعة بنسبة 1.3%، أما القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) حصلت على ما نسبته 27.6%.
