تعقد د.غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الأيام القليلة اجتماعاً مع رؤساء صندوقي التأمين الحكومي والخاص والعام لبحث ملف الحد الأدني للمعاش الذي يطالب به أصحاب المعاشات بنسبة 80% من الحد الأدني للأجور. تناقش الوزيرة امكانية تطبيق الحد الأدني للمعاشات في ظل الأوضاع المالية الراهنة لكلا الصندوقين والجدول الزمني لاسترداد أموال التأمينات من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بجانب امكانية تحصيل فوائد الدين لتلك الأموال من خلال اقتراح حساب عائد الأموال أو حساب الاقراض وفقا لسعر السوق. كان د. أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي وعضو لجنة استرداد أموال التأمينات الاجتماعية قد أعلن انه سيتم عقد اجتماع خلال الشهر الجاري لتحديد حد أدني للمعاشات علي أساس مجموع أموال التأمينات الاجتماعية البالغ قيمتها حوالي 5.539 مليار جنيه وفقاً للتقرير الأخير الذي أعدته لجنة تدقيق أموال التأمينات.