قال حزب الدستور انه لا يرفض مبدأ وجود قانون ينظم الحق في التظاهر ويحميه لكنه يرفض قطعا مشروع القانون الحالي. أرجع "الدستور" في بيان له الليلة الماضية رفضه للقانون من منطلق إيمانه بأن التظاهر حق ونشاط ديمقراطي صحي ايجابي يحتاج إلي الحماية وليس إلي التقييد القانوني ولان القوانين التي تتعلق بحريات المصريين لايمكن ان تصدر بناء علي مداولات تتم في الغرفة المغلقة بل لابد أولا ان تطرح لنقاشات اجتماعية موسعة. أكد "الدستور" ان القوانين التي تصدر لأسباب استثنائية تمر بها الأزمة لا تزال بزوال أسبابها الاسثتنائية بل يزول السبب وتبقي عموم ألفاظ القانون سيفا مسلطا علي رقاب جميع المصريين. برر "الدستور" رفضه ايضا للقانون مؤكدا ان القوانين التي تخرج منعزلة عن الواقع لا يمكن ان يكتب لها الحياة فحتي ميدان التحرير قبلة متظاهري مصر يحوي بين جنباته مسجدا وكنيسة ومصلحة حكومية ولأننا نعتقد ان هدف الاخطار هو إعلام الداخلية بميعاد المظاهرة حتي تتمكن من حمايتها لامنعها لان قانونا يحرم المصريين من حقهم في اعتصام سلمي لا يعطل الطرق لا يمكن قبوله لان قانونا يعطي الحق لأجهزة الأمن في رفض التظاهر بناء علي تحريات تقوم بها أجهزة الأمن لايمكن ان يكون عادلاً.. قال "الدستور" ان من بين مبررات رفض القانون أيضا انه يحمل المسئولية لمن قدم الاخطار عن تصرف أهوج قام به شخص واحد وسط مظاهرة تحتوي علي الآلاف من المصريين السلميين وانه لا يدرك الفرق بين التظاهر العفوي والتظاهر المنظم ويساوي بين اجتماع لاحياء مناسبة زواج واجتماع لاعتراض علي قرار حكومي. قال "الدستور" انه وهو يعلن رفضه لمشروع قانون التظاهر يعلن أيضا انه في سبيل تقديم ملف حقوقي اجتماعي متكامل رئيس الجمهورية المؤقت يشرح فيه تفصيليا أسباب رفضه لقانون التظاهر ورؤيته في الحلول.
