مشروع مريوط للاستزراع والثروة السمكية مثال لإهدار المال العام. أنفقوا عليه 220 مليون جنيه بينما الانتاج صفر!! 15 حوضاً للاستزراع السمكي تنتج البلطي والجمبري والدوبارة علي إجمالي مساحة 22 ألف فدان أصبحت ثلاث أحواض فقط علي مساحة 5 آلاف فدان انتاج الوحد 800 كيلو فقط شهرياً بعد أن كان المستهدف وفق التجارب والابحاث العلمية ان انتاج الحوض لا يقل عن 16 طناً شهرياً!! * المهندس أحمد الجبالي مدير المشروع يقول: المفروض أن المشروع عندما انشئ بالقرار الجمهوري عام 1989 كان الهدف منه حل أزمة نقص الاسماك في مصر وتصدير الفائض لكن للاسف المسئولون عنه بموافقة وزير الزراعة الاسبق يوسف والي باعوا أرض المشروع قطعاً صغيرة للتربح من ورائها. أشار إلي أن خبراء جامعات أوروبا اكدوا بعد عمل التحليلات اللازمة للارض وسحب عينات عن المياة أن الموقع لا يصلح للاستزراع السمكي ولم يتحرك أحد. * ويؤكد "عز حسين" خبير الاستزراع السمكي ان والي تحدي الجميع وسمح لاصدقائه من المستثمرين بشراء أسهم في المشروع بغرض التملك ب 25 ألف جنيه للسهم بالمخالفة لشروط البنك الدولي الذي أقرض المشروع بضمان الاصول والارض. * وتساءل: اين معامل تلقيح الاسماك والزريعة ومصنع العلف الذي تكلف لوحدة أكثر من 5 ملايين جنيه ومعدات التطهير واليوم أصبح المشروع في قبضة البلطجية الذين يقومون بعمليات الصيد العشوائي لاسماك مسممة وآخرون يقومون بعمليات ردم للأحواض الثلاثة عيني عينك للبيع ولم يتحرك أحد ولم نسمع عن مسئول بالمشروع يحاول أن يفعل شيئاً. * يؤكد انهم لكي يضحكوا علي أهالي الاسكندرية أقاموا منافذ بيع عشوائية باسم المشروع وعرضوا في كل منفذ حوالي 100 كيلو بلطي ومثلها بوري وكتبوا عليه لافتات من أنتاج المشروع! فأين المسئولين عن إهدار الملايين ولم يحاسبهم أحد؟!! لم يتبق من العاملين بالمشروع سوي 70 فقط بين عامل وفني ومهندس من 1500 والغريب أن هيئة الثروة السمكية لم تتحرك بالرغم من البلاغات المعقدة من العاملين والآن أصبحت أرض مصنع العلف أماكن لتعاطي المخدرات ومأوي للبلطجية فأين الحكومة؟؟