"المساء" تكشف فضيحة مشروع مريوط للثروة السمكية الوهمي.. ذلك المشروع الذي ولد ميتا بدأ المشروع عام 86 بأصدار قرار من وزير الزراعة الأسبق د. يوسف والي بعد موافقة الرئيس المخلوع حسني مبارك بتخصيصه مساحة جمالية 5200 فدان مقسمة علي أحواض الواحد مساحته "5.5". أعترض علي تنفيذ المشروع الخبراء والأساتذة الأجانب والمصريون لعدم صلاحية المكان والتربة والمياه. فتحدي يوسف والي المعترضين بتدعيم من مبارك وتقام بحرق كل المستندات والتقارير التي قدمها هؤلاء الخبراء.. وكلف مجموعة من المستشارين بمعرفته لاعداد تقارير تؤيد المشروع مقابل مكافآت مجزية لهم. بدأ التشغيل الفعلي للمشروع عام 89. ليس علي المساحة المقررة وانما كان علي مساحة 3200 فدان فقط تخصص لانتاج أسماك العائلة البلطية والبوري.. وصلت تكاليف هذه الأحواض أكثر من 200 مليون جنيه وقتها بقرض من البنك الدولي ووصلت مرتبات العاملين به أكثر من 12 مليون جنيه سنويا والنتيجة كانت ان أعلي انتاجية للحوض من 100 200 كيلو فقط. بل كانت المفاجأة ان هناك أحواضا انتجت 13 و14 كيلو فقط مما أصاب العاملين والمهندسين بالمشروع بالصدمة القاسية لتأكدهم من بداية المشروع انه لا ينفع حيث كان المستهدف من المشروع ان بعض الحوض انتاجية تصل ل 4 أطنان علي الأقل في اجمالي المساحة 5200 فدان. أراد وزير الزراعة د. يوسف والي ادخال مجموعة من المستثمرين من أصدقائه لشراء أسهم في المشروع بفرض تملكه في حدود من 20ك 25 ألف جنيه للسهم وهو سعر وذلك بالمخالفة لشروط البنك الدولي. فتحملت الوزارة سداد باقي القرض من خزينتها بعد موافقة الرئيس المخلوع حسني مبارك علي ان يوزع أموال الأسهم المشتراه عليه وشركائه بمن فيهم الرئيس المخلوع. من هنا أصبح عشاً للعصافير وبيتاً للفئران والحشرات. وأصبح العاملون لهم حوافز متجمدة وصلت إلي 12 مليون جنيه صرفوا نصفها بقضايا ولم يصرفوا متجمدات لهم من عام 2007 حتي اليوم. يتظاهر العاملون بالمشروع يومياً أمام الإدارة للحصول علي مرتباتهم دون جدوي والمفاجأة التي أذهلتهم انه يصرف بدل اجتماعات وحوافز لأعضاء مجلس الادارة! تقدم 400 عامل ببلاغات رسمية الي جهات التحقيق بدءا من النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك ويوسف والي والمهندس أحمد حلمي الرئيس الحالي بتهمة اهدار الملايين من المال العام وصرف رشاوي وعمولات لأنفسهم دون وجه حق. أكد العاملون للمساء والذين رفض أغلبهم ذكر أسمائهم حرصا علي عدم طردهم وفصلهم التعسفي من المشروع وخوفا من الادارة التي قامت بتهديهم في حالة التحدث للاعلام مشيرين إلي قيام الادارة بنقل مهندس إلي حارس أمن ومحاسب في وظيفة عامل لأنه سيكشف المخالفين للاعلام. يقول عز حسين مستشار لجنة تنمية القرية للمجلس الشعبي للمحافظة لابد من محاسبة كل من تسبب في اهدار المال العام من الذين وافقوا ونفذوا المشروع الوهمي. وللأسف الشديد ان هذا المشروع ولد ميتا حيث كانت مساحته 5000 فدان ثم جعلوه 5200 فدان في متوسط انتاج 4 اطنان من أنواع البلطي والمرجان والدوبار وزريعة الجمبري وذلك وفق الدراسات الوهمية التي أعلنوا عنها وأنفقوا عليه ملايين الجنيهات وتجاوزت مرتبات العاملين من 12 مليون جنيه سنويا وبالرغم من كل هذا فان مقومات المشروع الأساسية غير متوافرة وهذا ما أقره الخبراء والأساتذة من أكبر جامعات أوروبا ومصر الذين قاموا بسحب عينات من منطقة الملاحات والمياه المغذية تبين عدم صلاحيتها وبالرغم من ذلك تجاهل يوسف والي كل ذلك وشكلها لجنة بمعرفته وصرفت مكافآت مجزية لتنفيذ المشروع. ويضيف أهم أسباب فشل المشروع سوء الادارة وعدم صلاحية مياه المشروع لوجود صرف كيميائي بها من الشركات في ا لمصرف المغذي للمزرعة. يقول عز حسين ان يوسف والي ورفاقه ضحكوا علي البنك الدولي المدعم للمشروع والذي كان قد أشترط بعد تشغيل المشروع بخمس سنوات ان يدخل مساهمون في المشروع ويستثمرون أموالهم ثم يمتلكون أسهم المشروع بأسعار فخرية حتي وصل سعر السهم الي 20 ألف جنيه لأمتلاك المشروع ولتحقيق شرط البنك الدولي في نقل الملكية للقطاع الخاص وحمل الوزارة سداد القرض في حين كان المفروض ان يتم سداد القرض من ربح المشروع يتساءل محمد ابراهيم كيف يكون هناك مشروع اسماك بدون علف للزريعة ونحاسب من يشير انه تم عزل جميع المعترضين علي المشروع وادعوا عليهم انهم يخربون البلاد. يقول المهندس ف. ن انهم قاموا بتزويد 500 فدان علي المشروع فأصبح مساحته الاجمالية 5200 فدان مقسمة علي أحواض الواحد مساحته 5.5 وكلها أحواض متساوية وعند تشغيله جعلوه علي 3200 فدان وباعوا المساحة المتبقية في صورة اراض بأسعار مرتفعة ولايعرف أحد أين ذهبت مبالغها وبالطبع لم تدخل في حساب المشروع ولا الوزارة وقد تأكدنا من ذلك وعادوا وأعلنوا ان هذه الأحواض تخصص فقط لأسماك العائلة البورية والبلطية ووصل تكلفة ما أنفق علي ال 3200 فدان أكثر من 200 مليون جنيه وبعد فشل تحقيق النتائج التي أعلنوا عنها وهي انتاجية الحوض 4 أطنان وبالطبع لم يحدث ذلك وراح يوسف والي يعلن ان المشروع مزرعة تجريبية. حاول المسئولون عن المشروع عمل 12 منفذاً وهميا لبيع انتاج المشروع ووضع في كل منفذ كميات من البلطي والبوري لا تزيد علي100 كيلو لايهام المستهلكين بالاسكندرية لنجاح المشروع وهذا هو نتاجه. يلتقط طرف الحديث سعد مسعد فيقول عندما جاء أمين أباظة وزير الزراعة السابق قاموا ليلا بوضع الشباك داخل الأحواض ليكون فيها السمك جاهزاً وان نمثل علي الوزير ان الصيد يكون أثناء زيارته علي الطبيعة أليس هذا نصباً واحتيالاً فضلا عن المفاجأة الكبري وهي تبني ان انتاجية الحوض لا تزيد عن 100 كيلو أو 200 وهناك أحواض وصل انتاجيتها الي 13 كيلو فقط في حين المفروض ان تصل انتاجية الحوض 4 اطنان علي الأقل. مصنع العلف * أكد العاملون بالمشروع ان مصنع العلف بالمشروع له حكاية اخري وهي انه عندما تم اقامنه أكدوا انه سيوفر الكثير للمشروع لكنه لم يعمل يوما واحدا وزورا تقارير تقيد بانتاجية المصنع مع العلم ان المشروع متوقف وانتاج السمك الذي كان ينتج من المزرعة كان ينقل بطيارة خاصة لقصر الرئاسة وللوزراء وللمسئولين والنتيجة ان المصنع أكله الصدأ وأصبح عششا للعصافير وبيوتاً للفئران والحشرات وللأسف ان تكلفة انشائه كان من هيئة المعونة الأمريكية!! قالوا ان المسئولين عن المشروع وعلي رأسهم المهندس أحمد حلمي فرضوا سياجا من الأمن لعدم تصوير الاهمال والحالة المتردية للمشروع وارسالها إلي الصحف لعدم افتضاح أمرهم.. واليوم المشروع كله بأحواضه ينتج بوصاً يوزع بالمجان علي مصانع الأقفاص بدلا من انتاج الأسماك. المرتبات ويتساءل العاملون أين مرتباتنا والحوافز فيوميا يتم التظاهر أمام مبني الادارة لكن دون جدوي فاضطروا لكي يصرفوا لنا المرتبات عن ارسال شيك رسمي لهيئة الثروة السمكية تحت مسمي نسبة تطهيرات المعدات وهذا علي الورق والغريب انهم يصرفون بدلات لاجتماعات مجلس الادارة ويصرفون الحوافز. أشاروا ان سهم متجمدات حوافز ل 400 عامل بالمشروع تصل ل 6 ملايين جنيه من عام 2007 حتي اليوم لم تصرف وهم يجلسون يوميا بلا عمل!! وطالب العاملون بضرورة ان يفتح النائب العام ملف المشروع كله وكذلك الأجهزة المعنية ومعاقبة الفاسدين حيث انهم غير مستعدون للفصل التعسفي من قبل رئيس الشركة كما قام مع بعض المهندسين الذين نقلهم إلي وظائف بالأمن وبعض المحاسبين!!
