الرئيس يضع خارطة طريق الديمقراطية دولة مدنية لا تستثني أحداً.. حكومة ممثلة للشعب.. مصالحة وطنية

أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا حول خارطة طريق الرئيس محمد مرسي لإيجاد ديمقراطية ممثلة للشعب وجاء في نص البيان:
كان لثورة 25 يناير ثلاثة أهداف واضحة هي "الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية" ولعل كافة القوي السياسية في مصر وغالبية المصريين قد انتهوا في السنوات السابقة التي أفضت إلي الثورة أن الضمانة الحقيقية للوصول إلي هذه الأهداف يكون من خلال الدولة المدنية التي لاتستثني أحداً والراسخة في التاريخ والعادات المصرية.
قالت الرئاسة: والتي تستند إلي حكومة ممثلة للشعب تعمل في إطار توازن السلطات.
سعي الرئيس من خلال رئاسته لحزب الحرية والعدالة الذي تم إنشاؤه بعد الثورة للعمل مع ممثلي القوي السياسية المختلفة لصياغة توافق حول كيفية إنشاء حكومة ممثلة للشعب. ومنذ انتخابه في يونيو 2012 كأول رئيس مدني في انتخابات حرة ونزيهة. حرص علي الالتزام برؤية الثورة نحو بناء دولة ممثلة لجميع الأطياف ولا تستثني أحداً أضافت "فور تسلمه لمهام عمله. تحرك الرئيس بشكل فوري علي محاور مختلفة لتحقيق عدة أهداف منها إعادة البرلمان الذي تم حله بشكل غامض وبالرغم من ذلك ألغت المحكمة الدستورية العليا القرار وحرصاً علي احترام القضاء اجتمع البرلمان لجلسة موجزة أحال خلالها الأمر إلي محكمة النقض. كما تمت إعادة القوات المسلحة دورها الوطني وإنهاء انخراطها في الحياة السياسية. لأداء وإطلاق عملية مصالحة وطنية تتضمن العفو عن الجرائم الاقتصادية إذا أعاد مرتكبوها الأموال التي تحصلوا عليها بغير وجه حق خلال عصر حسني مبارك. وحرص الرئيس علي تجنب القيام بعمليات تطهير وإبعاد واسعة النطاق مفضلا أن يعمل جميع المصريين سوياً من أجل بناء مصر الجديدة.
أشارت إلي أنه تم إنشاء هيئة استشارية تضم ممثلي الطيف السياسي. وتعيين حكومة من التكنوقراط لاتنتمي لفكر سياسي ونائب رئيس من تيار الاستقلال القضائي. فضلا عن أنه استمر الحوار مع مختلف المجموعات وممثلي المجتمع المصري. والطلاب والفنانين. والمفكرين. ورجال الدين بطوائفهم المختلفة.
قالت: "كانت أحد إنجازات مجلس الشعب الذي تم حله انتخاب هيئة متوافق عليها تضم 150 عضواً لوضع مسودة الدستور. وتم التوصل للجمعية التأسيسية للدستور بعد مفاوضات مكثفة بين الأحزاب السياسية المختلفة. ووافقت كل القوي السياسية علي قائمة ال 150 عضواً وتم إعلان النتيجة من قبل رئيس حزب الوفد "الليبرالي" بمقر الحزب. وفي أكتوبر 2012 أفادت كل الأحزاب أن عملية المناقشات تسير علي ما يرام وبسلاسة وأن هناك آمالاً كبيرة بشأن المشاورات".
تابعت: "بالرغم من ذلك. كانت القوي المعادية للثورة تقوم بتصعيد الحملة للإجهاز علي مكتسبات الثورة. وهو ما تجلي في عدد من المجالات منها عدم وجود تحرك قانوني من قبل النائب العام وقد تم الإفراج عن معظم المتهمين بجرائم أثناء الثورة. نظرا لنقص الأدلة وتم التعامل بجدية مع عدد محدود للغاية من القضايا المقدمة. بالإضافة لوجود إشارات واردة من دوائر متعددة بأن المحكمة الدستورية العليا ستحل الجمعية التأسيسية. وبناء علي ذلك . قرر الرئيس إعفاء النائب العام من منصبه وتعيينه في منصب مراسمي وافق عليه. إلا أنه سرعان ما تراجع. والملاحظ أن عدداً من الشخصيات المفترض أنهم مؤيدون للثورة تحركوا لمؤازرة النائب العام لعصر مبارك. وما أن بدأت هذه الإشارات في الظهور بقوة متزايدة. قرر الرئيس التحرك لحماية الجمعية من الحل وصدر الإعلان الدستوري في 12 نوفمبر 2012 لتحقيق هذا الهدف. ومد فترة عملها لشهرين إضافيين لتسهيل التوصل لتوافق وتحصين هذه القرارات من أي تدخل بواسطة المحكمة الدستورية".
واصلت: عند إثارة الإعلان الدستوري لحالة من الاختلاف في وجهات النظر بين القوي السياسية دعا الرئيس لحوار وطني موسع. مفتوح لكافة القوي. انتهت اللجنة القانونية المصغرة المنبثقة عن المشاركين في الحوار الوطني "54 عضوا" إلي أن الرئيس لايستطيع تأجيل الاستفتاء علي الدستور. لأن الموعد سبق أن تم تحديده من خلال استفتاء شعبي ومن ثم أوصت اللجنة وأقر أعضاء الحوار الوطني الموسع بالإجماع المضي قدماً في إجراء الاستفتاء".
ويهدف الحوار الوطني الذي يدعو الرئيس المواطنين المصريين للمشاركة فيه إلي التوصل لتوافق حول مواد الدستور التي يمكن تنقيحها. وحال التوصل لتوافق حول هذه المواد فإن الرئيس سيدعو الأحزاب السياسية لوضع اتفاق حول التعديلات علي الدستور فور عقد جلسات البرلمان. كما يهدف إلي الاتفاق علي خريطة طريق للتقدم بعملية التحول الديمقراطي بعد الاستفتاء سواء كانت النتيجة الموافقة أو الرفض لمشروع الدستور. والاتفاق حول كيفية التعامل مع المقاعد الشاغرة بمجلس الشوري. نظراً لأن السلطات التشريعية للرئيس ستؤول إليه إذا ما قرر الشعب الموافقة علي الدستور. وكيف يكون مجلس الشوري أكثر تمثيلاً لتوجهات السياسية والفكرية.
اختتمت الرئاسة: إن مصر رزحت تحت الحكم السلطوي لأكثر من 60 عاماً. وهناك إدراك أن إقامة مصر جديدة وحكومة ممثلة للشعب وإيجاد نظام لتوازن السلطات والرقابة ليس بالهدف سهل المنال. وبالرغم من ذلك فإن التزام الرئيس والإيمان بالديمقراطية يمكنه من التعامل بروح تتسم بالتعاون ودعوة كل المصريين للعمل معه لبناء مصر الجديدة.