الحداد: إيمان الرئيس بالديمقراطية يمكّنه من التعامل بروح تتسم بالتعاون

أ ش أ
وزّع مكتب الدكتور ياسر علي -المتحدّث الرسمي لرئاسة الجمهورية- اليوم (الثلاثاء) ترجمة لبيان الدكتور عصام الحداد -مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية- حول خريطة طريق الرئيس محمد مرسي لإيجاد ديمقراطية ممثّلة للشعب.
وجاء نص الترجمة أنه "كان لثورة 25 يناير 3 أهداف واضحة؛ هي الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ولعل كل القوى السياسية في مصر وغالبية المصريين قد انتهوا في السنوات السابقة التي أفضت إلى الثورة أن الضمانة الحقيقية للوصول إلى هذه الأهداف يكون من خلال الدولة المدنية التي لا تستثني أحدا والراسخة في التاريخ والعادات المصرية، والتي تستند إلى حكومة ممثّلة للشعب تعمل في إطار توازن السلطات".
وأضاف البيان: "سعى السيد الرئيس محمد مرسي من خلال رئاسته لحزب الحرية والعدالة الذي تمّ إنشاؤه بعد الثورة للعمل مع ممثّلي القوى السياسية المختلفة لصياغة توافق حول كيفية إنشاء حكومة ممثلة للشعب، ومنذ انتخابه في يونيو 2012 كأوّل رئيس مدني في انتخابات حرة ونزيهة؛ حرص السيد الرئيس على الالتزام برؤية الثورة نحو بناء دولة ممثّلة لجميع الأطياف ولا تستثني أحدا".
وأتبع: "فور تسلّمه لمهام عمله، تحرّك السيد الرئيس بشكل فوري على محاور مختلفة لتحقيق هذه الأهداف من خلال: إعادة البرلمان الذي تمّ حله بشكل غامض (8 يوليو 2012)، وبالرغم من ذلك، فقد قامت المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قرار الرئيس، وحرصا على احترام القضاء اجتمع البرلمان لجلسة موجزة قام خلالها بإحالة الأمر إلى محكمة النقض".
كما شملت الأهداف -وفق البيان- على الآتي: "إعادة القوات المسلحة للقيام بدورها الوطني، وإنهاء انخراطها في الحياة السياسية في 12 أغسطس 2012، وإطلاق عملية مصالحة وطنية تتضمّن العفو عن الجرائم الاقتصادية إذا قام مرتكبوها بإعادة الأموال التي تحصّلوا عليها بغير وجه حق خلال عصر مبارك، كما حرص الرئيس على تجنّب القيام بعمليات تطهير وإبعاد واسعة النطاق، مفضّلا أن يعمل جميع المصريين معا من أجل بناء مصر الجديدة".
كما كان إنشاء هيئة استشارية تضمّ ممثّلي الطيف السياسي، وتعيين حكومة من التكنوقراط لا تنتمي لفكر سياسي ونائب رئيس من تيار الاستقلال القضائي، واستمرار الحوار مع مختلف المجموعات وممثّلي المجتمع المصري، والطلاب، والفنانين، والمفكّرين، ورجال الدين بطوائفهم المختلفة أحد الأحداف التي أنجزها الرئيس؛ وذلك وفقا للبيان.
واستطرد: "كانت أحد إنجازات البرلمان الذي تمّ حله هو انتخاب هيئة متوافق عليها تضمّ 150 عضوا لوضع مسوّدة الدستور، وقد تمّ التوصل للجمعية التأسيسية بعد مفاوضات مكثّفة بين الأحزاب السياسية المختلفة، ووافقت كل القوى السياسية على قائمة ال150، وتمّ إعلان النتيجة من قبل رئيس حزب الوفد (الليبرالي) بمقر الحزب، وفي أكتوبر 2012 أفادت كل الأحزاب أن عملية المناقشات تسير على ما يرام وبسلاسة، وأن هناك آمالا كبيرة بشأن المشاورات".
وأتبع: "بالرغم من ذلك؛ فقد كانت القوة المعادية للثورة تقوم بتصعيد الحملة للإجهاز على مكتسبات الثورة، وهو ما تجلّى في عدد من المجالات؛ منها: عدم وجود تحرك قانوني من قِبل النائب العام، وقد تمّ الإفراج عن معظم المتهمين بجرائم أثناء الثورة؛ نظرا لنقص الأدلة، وتمّ التعامل بجدية مع عدد محدود للغاية من القضايا المقدّمة، ووجود إشارات واردة من دوائر متعددة بأن المحكمة الدستورية العليا ستحلّ الجمعية التأسيسية".
وأردف: "بناءً على ذلك؛ قرّر السيد الرئيس إعفاء النائب العام من منصبه وتعيينه في منصب مراسمي وافق عليه، إلا أنه سرعان ما تراجع، والملاحظ أن عددا من الشخصيات المفترض أنهم مؤيّدون للثورة تحركوا لمؤازرة النائب العام لعصر مبارك، هذا، وما أن بدأت هذه الإشارات في الظهور بقوة متزايدة، قرّر السيد الرئيس التحرك لحماية الجمعية التأسيسية من الحل، وصدر الإعلان الدستورى في 22 نوفمبر 2012 لتحقيق هذا الهدف ومد فترة عمل الجمعية لشهرين إضافيين؛ لتسهيل التوصل لتوافق، وتحصين هذه القرارات من أي تدخل بواسطة المحكمة الدستورية العليا".
وأشار الحداد إلى أنه عند إثارة الإعلان الدستوري لحالة من الاختلاف في وجهات النظر بين القوى السياسية؛ دعا الرئيس لحوار وطني موسّع، مفتوح لكل القوى، وقد انتهت اللجنة القانونية المصغّرة المنبثقة عن المشاركين في الحوار الوطني (54 عضوا) أن الرئيس لا يستطيع تأجيل الاستفتاء على الدستور؛ نظرا لأن الموعد سبق أن تمّ تحديده من خلال استفتاء شعبي، ومن ثمّ، أوصت اللجنة المصغرة وأقرّ أعضاء الحوار الوطني الموسّع بالإجماع المضي قدما في إجراء الاستفتاء.
وأكّد البيان أن الحوار الوطني الذي يدعو إليه الرئيس يهدف إلى "التوصّل لتوافق حول مواد الدستور التي يمكن تنقيحها، وحال التوصل لتوافق حول هذه المواد؛ فإن الرئيس سيدعو الأحزاب السياسية لوضع اتفاق حول التعديلات على الدستور فور عقد جلسات البرلمان، والاتفاق على خريطة طريق للتقدّم بعملية التحول الديمقراطي بعد الاستفتاء؛ سواء كانت النتيجة الموافقة أو الرفض لمشروع الدستور، والاتفاق حول كيفية التعامل مع المقاعد الشاغرة بمجلس الشورى؛ نظرا لأن السلطات التشريعية للرئيس ستؤول إليه إذا ما قرّر الشعب الموافقة على الدستور".
وأنهى البيان بالقول: "إن مصر رزحت تحت الحكم السلطوي لأكثر من 60 عاما، وهناك إدراك أن إقامة مصر جديدة وحكومة ممثّلة للشعب، وإيجاد نظام لتوازن السلطات والرقابة ليس بالهدف سهل المنال، وبالرغم من ذلك؛ فإن التزام السيد الرئيس والإيمان بالديمقراطية يمكّنه من التعامل بروح تتسم بالتعاون ودعوة كل المصريين للعمل معه لبناء مصر الجديدة".