وزع مكتب المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية اليوم ترجمة لبيان الدكتور عصام الحداد مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية حول خريطة طريق الرئيس محمد مرسى لإيجاد ديمقراطية ممثلة للشعب وفيما يلى نص الترجمة : كان لثورة 25 يناير ثلاثة أهداف واضحة هى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. ولعل كافة القوى السياسية فى مصر وغالبية المصريين قد انتهوا فى السنوات السابقة التى أفضت إلى الثورة أن الضمانة الحقيقية للوصول إلى هذه الأهداف يكون من خلال الدولة المدنية التى لا تستثنى أحدا والراسخة فى التاريخ والعادات المصرية والتى تستند إلى حكومة ممثلة للشعب تعمل فى إطار توازن السلطات. سعى السيد الرئيس محمد مرسى من خلال رئاسته لحزب الحرية والعدالة الذى تم إنشاؤه بعد الثورة للعمل مع ممثلى القوى السياسية المختلفة لصياغة توافق حول كيفية إنشاء حكومة ممثلة للشعب. ومنذ انتخابه فى يونيو 2012 كأول رئيس مدنى فى انتخابات حرة ونزيهة، حرص السيد الرئيس على الالتزام برؤية الثورة نحو بناء دولة ممثلة لجميع الأطياف ولا تستثنى أحدا. وفور تسلمه لمهام عمله، تحرك السيد الرئيس بشكلٍ فورى على محاور مختلفة لتحقيق هذه الأهداف من خلال: - إعادة البرلمان الذى تم حله بشكل غامض (8 يوليو 2012). وبالرغم من ذلك، فقد قامت المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قرار الرئيس. وحرصا على احترام القضاء اجتمع البرلمان لجلسة موجزة قام خلالها بإحالة الأمر إلى محكمة النقض. - إعادة القوات المسلحة للقيام بدورها الوطنى وإنهاء انخراطها فى الحياة السياسية (12 أغسطس 2012) - إطلاق عملية مصالحة وطنية تتضمن العفو عن الجرائم الاقتصادية إذا قام مرتكبوها بإعادة الأموال التى تحصلوا عليها بغير وجه حق خلال عصر مبارك. كما حرص السيد الرئيس على تجنب القيام بعمليات تطهير وإبعاد واسعة النطاق مفضلا أن يعمل جميع المصريين سويا من أجل بناء مصر الجديدة. - إنشاء هيئة استشارية تضم ممثلى الطيف السياسى.- تعيين حكومة من التكنوقراط لا تنتمى لفكر سياسى ونائب رئيس من تيار الاستقلال القضائى. - استمرار الحوار مع مختلف المجموعات وممثلى المجتمع المصرى، والطلاب، والفنانين، والمفكرين، ورجال الدين بطوائفهم المختلفة. كانت إحدى إنجازات البرلمان الذى تم حله هو انتخاب هيئة متوافق عليها تضم 150 عضوا لوضع مسودة الدستور. وقد تم التوصل للجمعية التأسيسية بعد مفاوضات مكثفة بين الأحزاب السياسية المختلفة، ووافقت كل القوى السياسية على قائمة ال 150 وتم إعلان النتيجة من قبل رئيس حزب الوفد (الليبرالى) بمقر الحزب.وفى أكتوبر 2012 أفادت كل الأحزاب أن عملية المناقشات تسير على مايرام وبسلاسة وأن هناك آمالا كبيرة بشأن المشاورات. وبالرغم من ذلك، فقد كانت القوة المعادية للثورة تقوم بتصعيد الحملة للإجهاز على مكتسبات الثورة، وهو ما تجلى فى عدد من المجالات منها: - عدم وجود تحرك قانونى من قبل النائب العام وقد تم الإفراج عن معظم المتهمين بجرائم أثناء الثورة نظرا لنقص الأدلة وتم التعامل بجدية مع عدد محدود للغاية من القضايا المقدمة. - وجود إشارات واردة من دوائر متعددة بأن المحكمة الدستورية العليا ستحل الجمعية التاسيسية. وبناء على ذلك، قرر السيد الرئيس إعفاء النائب العام من منصبه وتعيينه فى منصب مراسمى وافق عليه، إلا أنه سرعان ما تراجع. والملاحظ أن عددا من الشخصيات المفترض أنهم مؤيدون للثورة تحركوا لمؤازرة النائب العام لعصر مبارك هذا، وما أن بدأت هذه الإشارات فى الظهور بقوة متزايدة، قرر السيد الرئيس التحرك لحماية الجمعية التأسيسية من الحل وصدر الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر 2012 لتحقيق هذا الهدف ومد فترة عمل الجمعية لشهرين إضافيين لتسهيل التوصل لتوافق وتحصين هذه القرارات من أى تدخل بواسطة المحكمة الدستورية العليا. وعند إثارة الإعلان الدستورى لحالة من الاختلاف فى وجهات النظر بين القوى السياسية، دعا الرئيس لحوار وطنى موسع، مفتوح لكافة القوى. وقد انتهت الجنة القانونية المصغرة المنبثقة عن المشاركين فى الحوار الوطنى (54 عضوا) أن الرئيس لا يستطيع تأجيل الاستفتاء على الدستور نظرا لأن الموعد سبق أن تم تحديده من خلال استفتاء شعبى. ومن ثم، أوصت اللجنة المصغرة وأقر أعضاء الحوار الوطنى الموسع بالإجماع المضى قدما فى اجراء الاستفتاء. يهدف الحوار الوطنى الذى يدعو السيد الرئيس المواطنين المصريين للمشاركة فيه إلى: - التوصل لتوافق حول مواد الدستور التى يمكن تنقيحها. وحال التوصل لتوافق حول هذه المواد فإن الرئيس سيدعو الأحزاب السياسية لوضع اتفاق حول التعديلات على الدستور فور عقد جلسات البرلمان. - الاتفاق على خريطة طريق للتقدم بعملية التحول الديمقراطى بعد الاستفتاء سواء كانت النتجة الموافقة أو الرفض لمشروع الدستور. - الاتفاق حول كيفية التعامل مع المقاعد الشاغرة بمجلس الشورى، نظرا لأن السلطات التشريعية للرئيس ستؤول إليه إذا ما قرر الشعب الموافقة على الدستور، وكيف يكون مجلس الشورى أكثر تمثيلا لتوجهات السياسية والفكرية. إن مصر رزحت تحت الحكم السلطوى لأكثر من 60 عاما، وهناك إدراك أن إقامة مصر جديدة وحكومة ممثلة للشعب وإيجاد نظام لتوازن السلطات والرقابة ليس بالهدف سهل المنال وبالرغم من ذلك، فإن التزام السيد الرئيس والإيمان بالديمقراطية يمكنه من التعامل بروح تتسم بالتعاون ودعوة كل المصريين للعمل معه لبناء مصر الجديدة.
