أعلن الدكتور عمر حمزاوى رفضه للمجلس الاستشارى داعيا كل مؤمن بالديمقراطية وبدولة مدنية عصرية الابتعاد عنه. وأشار إلى أن المجلس الاستشاري كان يصلح من أشهر ووقت حكومة الدكتور عصام شرف محدودة الصلاحيات، أما اليوم فلا طائل من ورائه ولابد من الكف عن خلط الأوراق وتضارب اختصاص المؤسسات. وأضاف حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والفائز بعضوية مجلس الشعب، فى صفحتة على تويتر أن المجلس الاستشاري المعين من قبل العسكري فات أوانه ودوره المحتمل سينتقص إما من صلاحيات البرلمان المنتخب وإما من صلاحيات الحكومة الجديدة، ووصفه بأنه تحايل على صندوق الانتخابات . وتساءل حمزاوى إن كانت الصلاحيات التنفيذية بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية (باستثناء القضاء والجيش) قد أعطيت للدكتور الجنزوري فأي مشورة سيقدم الاستشاري؟!. وقال: "لا جوهر ديمقراطي ولا ضمانات للدولة المدنية بتعيين الاستشاري، بل إنه تحايل على الديمقراطية وإطالة لدور العسكري على الرغم من جدول نقل السلطة". وعلى صعيد آخر أكد أن تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومعاييرها ينبغي أن يترك للبرلمان المنتخب ومواجهة خطر استئثار الإسلاميين لن تكون إلا بضغط الرأي العام.