رفض الدكتور عمرو حمزاوي، نائب البرلمان للدائرة الرابعة عن مقعد الفئات، المجلس الاستشاري، الذي تم تشكيله، داعيًا كل مؤمن بالديمقراطية بالابتعاد عنه. وأوضح حمزاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، أن المجلس الاستشاري المعين من قبل المجلس العسكري فات آوانه ودوره المحتمل سينتقص إما من صلاحيات البرلمان المنتخب أو من صلاحيات الحكومة الجديدة. وتابع بقوله: ''تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومعاييرها هي مهمة البرلمان لأن مواجهة خطر استئثار الإسلاميين لن تكون إلا بضغط الرأي العام والقوى المدنية عليهم''. وتسائل حمزاوى ''إن كانت الصلاحيات التنفيذية بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية (باستثناء القضاء والجيش) قد أعطيت للدكتور الجنزوري فأي مشورة سيقدم الاستشاري؟''، مطالبًا بنقل الصلاحيات التي أعطاها المجلس العسكري للبرلمان وليس الجنزوري. واستطرد حمزاوى انه ''لا جوهر ديمقراطي ولا ضمانات للدولة المدنية بتعيين الاستشاري، بل تحايل على الديمقراطية وإطالة لدور العسكري على الرغم من جدول نقل السلطة''، متابعًا بقوله ''كان الاستشاري يصلح من أشهر ووقت حكومة عصام شرف محدودة الصلاحيات... أما اليوم فلا طائل من ورائه ولا بد من الكف عن خلط الأوراق وتضارب اختصاص المؤسسات''.