قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة بعدم قبول الدعوى التى أقامها نبيه الوحش المحامى، والتى طالب فيها بتشفير محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك هو وأركان نظامه السابق لتوفير ما يقرب من 15 مليون جنيه ثمن بيع المحاكمات لباقى القنوات. واختصمت الدعوى القضائية والتى حملت رقم 47085 لسنة 65 قضائية ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير الإعلام، ورئيس دار القضاء الأعلى بصفتهم، مشيرًا إلى أن وزير الإعلام قد قرر إذاعة المحاكمات على الهواء مباشرة، مؤكدا أنه كان على المسئولين عدم حرمان الشعب المصرى العديد من المليارات التى كانت ستدخل خزينة الشعب من جراء عملية التشفير. وأوضح مقيم الدعوى أنه إذا تم تنفيذ هذه الفكرة يمكن أن تدر على مصر ما لا يقل عن 15 مليار جنيه تجنب مصر تدخل صندوق "النقد الدولى" على حد قوله وما يفرضه من إملاءات. وأضاف الوحش أنه تقدم بإنذار على يد محضر ضد وزير الإعلام، ورئيس دار القضاء الأعلى لإلزامهما بسرعة تشفير بث محاكمات الرئيس السابق، وقصر البث المجانى فى جمهورية مصر العربية فقط، على أن يكون التشفير فى كل الدول العربية والعالمية. وضرب الوحش مثالا بمنع النشر فى قضية هشام طلعت مصطفى، والتى كان من الممكن أن يصل العائد المادى من نشرها 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى نقل تمثال رمسيس الذى لو كان تم تشفير البث الحى له لدخل خزينة الدولة 2 مليار جنيه. وأشارت المحكمة فى حيثياتها عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى حيث لا يوجد ثمة إلزام فى القوانين واللوائح تفرض على الدولة تشفير المحاكمات للدول العربية والأجنبية.
