قررت محكمة القضاء الإداري رفض دعوى المطالبة بتشفير البث التليفزيوني الخاص بجلسات محاكمة الرئيس المخلوع مبارك، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومساعديه الستة، لتحصيل حوالي 15 مليون جنيه إلي خزينة الدولة ثمن بيعها للقنوات. وأوضح المستشار محمد حسن "أن المحكمة رفضت الدعوى لانتفاء القرار الإداري من الأساس، خاصة وأن رئيس الدائرة المستشار أحمد رفعت أصدر قرارا بوقف علنية الجلسات وبثها تليفزيونيا، وبالتالي فلا قرار ولا إلزام على الدولة بتشفير محاكمة مبارك في الدول العربية والأجنبية".
واستند فى ذلك إلي حظر النشر في قضية هشام طلعت مصطفى، التي كان من الممكن أن يصل العائد المادي من نشرها 5 مليارات جنيه، ومثلها عملية نقل تمثال رمسيس التي كان فك تشفيرها من شانه تحقيق مكاسب تقدر ب 2 مليار جنيه.
وكان المحامي نبيل محمد الوحش قد أقام الدعوى ضد رئيس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس دار القضاء الأعلى بصفتهم، الذي أوصى بعدم بث المحاكمات، إلا أن وزير الإعلام قرر إذاعة المحاكمات على الهواء مباشرة، مشيرا إلى أنه كان على المسئولين عدم حرمان الشعب المصري من العديد من المليارات التي كانت ستدخل خزينة الدولة ثمنا لحقوق البث.
