قضت محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى القضائية المطالبة بتشفير البث التليفزيونى الخاص بجلسات محاكمة الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة لتحصيل ما يقرب من 15 مليون جنية لخزينة الدولة ثمن بيع المحاكمات لباقى القنوات. أكد المستشار الدكتور محمد حسن رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى أن المحكمة رفضت الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى من الأساس خاصة أن رئيس الدائرة المستشار أحمد رفعت أصدر قرارا بوقف علنية الجلسات وبثها تليفزيونيا وبالتالى فلا قرار يوجد سلبى، ولا الزام على الدولة بتشفير محاكمة مبارك فى الدول العربية والأجنبية. كانت أحد المحامين أقام الدعوى مختصما رئيس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس دار القضاء الاعلى بصفتهم الذى أوصى بعدم بث محاكمات إلا ان وزير الإعلام قررإذاعة المحاكمات على الهواء مباشرة ،مشيرا إلى أنه كان على المسئولين عدم حرمان الشعب المصرى من العديد من المليارات التى كانت ستدخل خزينة الدولة ثمنا لحقوق البث . وضرب مثالا بحظر النشر فى قضية هشام طلعت مصطفى والتى كان من الممكن أن يصل العائد المادى من نشرها 5 مليارات جنية، بالإضافة إلى نقل تمثال رمسيس الذى لو كان تم بث نشره مشفرا لدخل خزينة الدولة 2 مليار جنية، وأوضح مقيم الدعوى أنه إذا تم تنفيذ هذه الفكرة يمكن ان تدر على مصر ما لا يقل عن 15 مليار جنية
