دوى قرار محكمة في جنوب إفريقيا بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير ومنعه من السفر أثناء عودته من قمة الاتحاد الإفريقي في جوهانسبرجبجنوب إفريقيا، تنفيذا للقرار الصادر في حقه من المحكمة الجنائية الدولية على خليفة اتهامه بمجازر ارتكبها نظامه في دارفور، وسائل الإعلام العالمية، لاعتبارات أنه أول رئيس مازال في السلطة ويتم توقيفه. إلا أنه بالبحث عبر تاريخ محاكمات الزعماء ورؤساء العالم تمت محاكماتهم أمام الجنائية الدولية التي تأسست في 2002 بالمسمي المعاصر في جنيف، رصدت "المصريون" عددًا من الرؤساء و الزعماء على مدار السنوات الماضية، وحتى قبل إنشاء المحكمة الجنائية الدولة بالمسمي اليوم. وارتبطت أولى بدايات تبلور فكرة لإنشاء محكمة جنائية لمحاكمة زعماء دول على جرائم حرب، في 1815 بعد هزيمة فرنسا بقيادة نابليون ودخول قوات التحالف الدولي المشكل من "بريطانيا و النمسا و روسيا" العاصمة الفرنسية باريس، اضطر على أثرها الإمبراطور نابليون إلى الهرب، إلا أنه قبض عليه وصدر القرار الدولي بنفيه إلى جزيرة في وسط المحيط الأطلسي.
محاكمة إمبراطور ألمانيا بعد معاهدة "فرساي" التي أبرمت 1919 بين الحلفاء وألمانيا حيث أقرت معاهدة فرساي محاكمة المتهمين بخرق قوانين الحرب وقد جاء ذلك بنص المادة 227 من هذه الاتفاقية والتي نصت على إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة الإمبراطور الألماني "غليوم هونزلت الثاني" عن دوره في إشعال هذه الحرب كذلك ذهبت هذه المعاهدة إلي ضرورة محاكمة كبار ضباط الجيش والذين قاموا بخرق قوانين و أعراف الحرب أمام المحاكم العسكرية في أي دولة من دول الحلفاء وكانت هذه بداية إقرار المسئولية الجنائية الفردية لرؤساء الدول عما اقترفوه من جرائم دولية ويعتبر تقديم الإمبراطور الألماني هو أول حالة في التاريخ الحديث التي يقدم فيها رئيس دولة للمحاكمة أمام محكمة جنائية دولية ومتهم بارتكاب جرائم حرب وذلك يعتبر مخالفًا لما كان سائدا في العصور القديمة بأن الحاكم غير مسئول عما يفعله. وقد نصت معاهدة فرساي صراحة على أن الدول الحلفاء يوجهون الاتهام مباشرة للإمبراطور(غليوم هونزلت الثاني) ويحملونه المسئولية المباشرة عن ارتكاب الحرب لأنه أهان السلطة المقدسة للمعاهدات وقد شكلت المحكمة من خمس قضاة من (أمريكاوبريطانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان) وأن كل دولة أخذ منها قاض وهذه المحكمة كانت ملتزمة بالأصول الأخلاقية العامة للمحاكمات مع مراعاة ما تلتزم به هذه الدول من معاهدات فيما بينها أو مع الغير وقد واجهت هذه المحكمة مشكلة وهى أن الإمبراطور عقب الحرب هرب إلي هولندا فكان لابد من أن تقوم الحكومة الهولندية بتسليم الإمبراطور للمحكمة لكي تتم محاكمته لذلك فقد قام الحلفاء بتوجيه خطاب لهولندا لكي تسلم الإمبراطور السابق ولكن هذا الخطاب لم يكن ذو صيغة قانونية ملزمة لهولندا ولكن خطاب ذو طابع سياسي لان الحلفاء قالوا عبارة سياسية وهى (أن الحكومات الحليفة والمشاركة تود أن توضح بجلاء أن الاتهام الموجه للإمبراطور السابق ليس له طابع قانوني من حيث الموضوع وإنما المقصود هو محاكمته محاكمة شكلية) وهذا ما أدى إلي أن ترفض هولندا الطلب.
محاكمة قيادات الحرب العالمية الثانية
في 8 أغسطس عام 1945 عُقدت في لندن اتفاقية محاكمة كبار مُجرمي الحرب في أوروبا . وقد قررت هذه الاتفاقية إقامة محكمة عسكرية دولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب الذين ليس لجرائمهم محل جغرافي معين سواء لاتهامهم فيما بصفتهم الشخصية أو بصفتهم أعضاء في منظمات أو هيئات أو بالصفتين معا . وعلى إثر ذلك شكلت محكمتان لمحاكمة كبار مجرمي الحرب إحداهما في مدينة نورمبرج الألمانية 1945والأخرى في مدينة طوكيو اليابانية 1946. وعقب هزيمة ألمانيا ودول المحور في الحرب العالمية الثانية وانتحار " هتلر " تولي الأدميرال "دونتز" رئاسة الدول الألمانية في هذه الظروف، وقد تم القبض عليه مع مجموعة من القادة الألمان لمحاكمتهم. وقد تمت محاكمة الرئيس الألماني " دونتز " أمام محكمة نورمبرج وحكمت عليه المحكمة بعقوبة السجن لارتكابه جرائم حرب، وقررت استبعاد حصانة رئيس الدولة.
محاكمة الرئيس اليوغسلافي "ميلوسوفيتش" أصدر مجلس الأمن في 22 فبراير 1993 قراراه بإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في أراضي يوغوسلافيا منذ عام 1991 ، وقد تطلب القرار أن يُعِد الأمين العام تقريراً حول إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة خلال ستين يوماً . وتنفيذاً لذلك القرار قدم الأمين العام تقريراً تضمن مشروع النظام الأساسي للمحكمة وتعليقات على مواد النظام الأساسي. ووجهت اتهامات للرئيس اليوغسلافي بارتكاب جرائم حرب و التطهير العرقي و الاغتصاب المنظم وأنه أمر بارتكاب القتل والتعذيب والنقل الجبري للسكان كجرائم ضد الإنسانية وبالمخالفة لقوانين وأعراف الحرب ، وقد تم ارتكاب الجرائم السابقة في إطار سياسة مدروسة بدقة وموضوعية سلفاً قام بالتخطيط لها والعمل على تنفيذها الرئيس المذكور فيما يُطلق عليه سياسة التطهير العرقي . فضلا عن الاغتصاب المنظم في جميع أنحاء البوسنة وكرواتيا خلال فترة زمنية تجاوزت العام ونصف العام في كرواتيا بينما قاربت على العامين ونصف العام في البوسنة ، في أكثر من ثلاثة آلاف مدينة وقرية . وقد تم تسليم كل هذه المعلومات والأدلة إلى المدعي العام للمحاكمة في أغسطس 1994. وقد وجهت " كار لاديل بونتي " ممثل الادعاء في محكمة جرائم الحرب الدولية الخاصة بيوغسلافيا نداء إلى حلف " الناتو " لاعتقال ميلوسوفيتش والآخرين وتسليمهم إلى المحكمة . قد رصدت بعض الدول المكافآت لاعتقال الرئيس اليوغسلافي . واستمر قرار تنفيذ الحكم على "ميلوسوفيتش" ضاربا بهذا الاتهام عرض الحائط حتى تم تغيير الحكم في صربيا، و تم تسليمه إلى المحكمة، و توفى قبل إتمام محاكمته.
محاكمة الرئيس الصربى واجه الرئيس الصربي الأسبق "ميلان ميلوتينوفيتش" بجانب الرئيس يوغوسلافيا السابق ذكره تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب في تجاوزات القوات الصربية خلال حرب كوسوفو "1998-1999". سلم ميلوتينوفيتش نفسه للمحكمة بعد أربع سنوات على توجيه هذه التهم اليه، في يناير 2003. واتخذ القضاة القرار نفسه لمتهمين آخرين هما النائب السابق للرئيس اليوغوسلافي نيكولا ساينوفيتش والقائد السابق لجيش جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية دراغوليوب اوجدانيتش. وأمرت محكمة الجزاء بالإفراج عن الجنرال الصربي فلاديمير لزاريفيتش المتهم بارتكاب جرائم حرب في كوسوفو. وسلم لزاريفيتش نفسه لمحكمة الجزاء في 2003. وفي 2009 برأت محكمة الجزاء الدولية "ميلوتينوفيتش" من ارتكاب جرائم حرب خلال حرب كوسوفو.
محاكمة رئيس شيلى بناء على طلب القضاء الاسباني من السلطات البريطانية تسليم رئيس شيلي الأسبق "بونشيه" عام 1998 في تهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومن ضمنها عمليات تعذيب واخذ رهائن والتآمر الارتكاب هذه الجرائم والتخطيط لها، وجرائم قتل في شيلي للفترة ما بين 1976-1992م عندما كان رئيساً للدولة، وأعقب ذلك تم تقديم طلبات تسليم لبونشيه من قبل سويسرا بتهمة خطف وتعذيب وقتل مواطن سويسري، ثم تم تقديم ثماني شكاوى من لاجئين شيليين , دفع ( بونشيه ) عن نفسه بأنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية في ظل القانون البريطاني باعتباره رئيس دولة سابق وان الأعمال المرتكبة منه في تلك الفترة كانت تنفيذاً لمهام عمله الرسمي بوصفه رئيساً للدولة. أحالت السلطات الموضوع إلى هيئة الاستئناف في مجلس اللوردات وذلك لتحديد التفسير الملائم ونطاق الحصانة الخاصة برئيس الدولة السابق، من حيث إجراءات التوقيف وإلقاء القبض والتسليم في المملكة المتحدة عن الأعمال المرتكبة في الوقت الذي شغل فيه منصب رئيس دولة سابق. وبتاريخ 1998م وبأغلبية ثلثي عدد اللوردات الذين يشكلون الهيئة الخاصة في دراسة طلبات التسليم تقرر أن ( بونيشه) لا يتمتع بالحصانة، لأنه في الوقت الذي يمكن لرئيس دولة سابق أن يستمر بالتمتع بالحصانة فيما يتعلق بالأعمال المرتكبة أثناء ممارسته لمهام عمله أو أعمال كرئيس دولة، فإن الجرائم ضد الإنسانية لا تعتبر من وظائف ( رئيس الدولة) ولا تشكل جزءاً من تلك المهام. أعقب ذلك قرار وزير الداخلية في 1999م تسليمه إلى السلطات الاسبانية، غير انه ولأسباب صحية تم إعادة (بونشيه ) إلى شيلي لمتابعة قضيته أمام القضاء الشيلي وفي 2000 قررت محكمة الاستئناف بأغلبية سبعة عشر صوتاً ومعارضة ستة أصوات رفع الحصانة عنه ووافقت المحكمة العليا في شيلي. على ذلك ليحاكم وهو في التسعين من عمره في قضيه تتعلق بجريمتي قتل في عام 1973م.
واعتبر أحمد إمام المتحدث الرسمي باسم حزب مصر القوية طلب الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير من جنوب إفريقيا أمر سياسي ويتحرك وفق مصالح كبري. وأضاف إمام ل"المصريون"، الجميع لا ينكر أن عمر البشير هو رئيس ديكتاتور ارتكب مجازر بشرية كبيرة في دارفور وهذه الجرائم يعقب عليها القانون الدولية . وأشار المتحدث الرسمي باسم حزب مصر القوية، إلي أنه على الرغم من هذه الجرائم إلا أن هناك دولا مثل إسرائيل ترتكب مجازر مستمرة بحق الفلسطينيين إلا أن المحكمة الجنائية الدولية تتغاضي عنها نظرا لقوة ونفوذ الجانب الإسرائيلي الذي يتحكم في اقتصاديات أكبر الدول في العالم والتي تستطيع فرض سياساتها من خلال المنظمات والمنح والمساعدات التي تعطيها لغالبية الدول في العالم . وأكد أن تطبيق العدل يجب أن يكون بحق جميع مجرمي الحرب حتي تستطيع المحكمة بث الثقة لدي جميع الدول وإرغامها على التعاون معها .
