سمحت السلطات المصرية، ظهر اليوم الأحد، بدخول كميات إضافية من الأسمنت إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري لليوم الثاني على التوالي. وقال مصدر في معبر رفح، إن مصر سمحت بإدخال كميات من الأسمنت لصالح شركات القطاع الخاص بعد تنسيق جرى بين تجار فلسطينيين ومصريين والسلطات المصرية، بعيدا عن أي تدخل للحكومة الفلسطينية بغزة في الأمر. وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريح لوكالة الأناضول للأنباء، أن السلطات المصرية سمحت اليوم بتوريد نحو 3 آلاف طن من الأسمنت عبر معبر رفح، بعد أن سمحت، أمس السبت، بتوريد 2200 طن. وأشار إلى أنه من المقرر دخول 7 آلاف طن من الأسمنت إلى القطاع عبر معبر رفح، خلال أيام فتحه الثلاثة. وكان عماد الباز، وكيل وزارة الاقتصاد في غزة، قد قال في تصريح ل"الأناضول"، أمس، إن مصر سمحت بإدخال كميات من الأسمنت، لصالح شركات القطاع الخاص. وأوضح الباز أن التنسيق لدخول الأسمنت، جرى بين تجار فلسطينيين من القطاع الخاص، والسلطات المصرية، ولا علاقة للحكومة الفلسطينية في غزة بالأمر. ولم يتسن الحصول على رد من نقابة المقاولين الفلسطينيين، وشركات استيراد الأسمنت حول الأمر. وواصلت السلطات المصرية، اليوم الأحد، فتح معبر رفح البري، في كلا الاتجاهين، لليوم الثاني، لسفر الحالات الإنسانية في قطاع غزة، وعودة العالقين من خارج القطاع. ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في مواد البناء، الذي تحظر إسرائيل إدخاله منذ 8 سنوات. وكانت السلطات المصرية تسمح بإدخال كميات من مواد البناء لصالح المشاريع التي تمولها دولة قطر في قطاع غزة، عبر معبر رفح، لكنها توقفت عن توريده منذ نحو عام ونصف. وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريباً تم تخصيصه لإعمار غزة، فيما النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين، غير أن إعمار القطاع، وترميم آثار ما خلّفته الحرب، يسير بوتيرة بطئية جداً عبر مشاريع خارجية بينها أممية، وأخرى قطرية. وشنت إسرائيل في السابع من يوليو/ تموز الماضي حرباً على قطاع غزة استمرت 51 يوماً، أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، أن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28366.
