عقد اتحاد المحامين العرب وجمعيات وطنية عربية امس "محكمة شعبية" للرئيس الامريكى بوش الابن ورئيسى وزراء بريطانيا واسرائيل تونى بلير وشارون. تشكلت هيئة المحكمة من العديد من الشخصيات القانونية العربية والدولية ومحامين من الولاياتالمتحدةالامريكية. اتهمت جلسة المحاكمة والتى ترأسها رئيس الوزراء الماليزى السابق مهاتير محمد المتهمين الثلاثة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة جماعية والتآمر عليها والاشتراك فيها فضلا عن الجرائم التى تم ارتكابها فى حق المدنيين فى كل من العراق وفلسطين ومنها القتل والتعذيب والاعتداء على الحريات العامة للمواطنين واغتيال الشخصيات والرموز الوطنية فى كلا الدولتين. واشارت هيئة الادعاء الى انه تم استدعاء المتهمين الثلاثة بشكل رسمى حيث تم استدعاء كل من الرئيس الامريكى بوش الابن ورئيس الوزراء البريطانى بلير عن طريق السفارتين الامريكي والبريطانية بالقاهرة بينما تم استدعاء رئيس الوزراء الاسرائيلى شارون عن طريق وسائل الاعلام المختلفة الا انهم امتنعوا عن الحضور. ولفتت الهيئة الى صعوبة احصاء الجرائم التى ارتكبها المتهمون والتوصيف القانونى لها نظرا لما فاقته من اختراق لكل القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الانسان. وحملت الحكومات فى الدول الثلاثة مسئولية ارتكاب تلك الجرائم وطالبت بتوقيع اقصى العقوبة على المتهمين. ودلل ممثل هيئة الادعاء خالد السفيانى على الجرائم التى ارتكبها المتهمون بالوثائق والصور وقال ان بوش قد بدا سعيدا وهو يخبر الشعب الامريكى ببداية دمار العراق والحاق الخراب بها دون اى مبرر معتبرا ذلك جهرا بالجريمة واعترافا بها مما يستوجب المساءلة القانونية. واتهم امريكا وحلفاءها بالعدوان على الشرعية الدولية وعدم احترام القوانين واستخدام الاسلحة المحرمة دوليا فى ابادة الشعوب المغلوب على امرها وهى عقلية سيطرت على بوش الاب ومن بعده الابن. وحمل النخب السياسية فى دول المتهمين الثلاثة مسئولية المشاركة فى تلك الجرائم باعتبارهم مشاركين لزعمائهم فيها وهى جرائم تم استخدام الاسلحة النووية فيها مما تعد بسببه جرائم مركبة تستوجب اقصى العقوبة على مرتكبيها. وقد وصف رئيس المحكمة مهاتير محمد اجراءات المحاكمة بانها لم تأخذ الشكل القانونى المتعارف عليه نظرا لعدم مثول المتهمين الثلاثة ولذلك فهى محاكمة غيابية تخرج باحكام غير قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية الا انها قابلة للتنفيذ شعبيا. وقال ان محكمة العدل الدولية لايمكن لها ان تنهض بمسئولية تلك المحاكمة لانها ليس معترف بها من جانب الدول الكبرى خاصة الولاياتالمتحدةالامريكية التى رفضت الاعتراف بالسلطة القضائية لها مما يعنى – حسب مهاتير محمد- ان الجرائم التى ترتكبها الدول لايمكن ان يصدر حكم بشأنها مؤكدا ان العقاب الذى يفرضه المجتمع الدولى هو الذى يجبر المجرمين على المثول امام المحكمة. واكد ان المحكمة الشعبية ستأخذ بكل المبادئ والقوانين الدولية المعمول بها من الاممالمتحدة عند اصدار الاحكام على المتهمين رغم انها احكام غير قابلة للتنفيذ قانونا الا انها تمثل نموذجا لكيفية احترام القانون الدولى. ولفت محمد الى ان الشخصيات الثلاثة المتهمة – بوش وشارون وبلير- تمثل نموذجا لعدم العدالة الدولية معتبرا انه من غير الانصاف ان تفرض الدول الكبرى قوتها وتضرب بالقانون عرض الحائط بينما يظل المهزومين محل لارتكاب الجرائم. واعتبر نقيب المحامين المصريين سامح عاشور اجراءات المحاكمة بانها تاريخية وحقيقية ويمكن ان تنتهى الى احكام قابلة للتنفيذ عن طريق ارادة الامة التى استوعبت ان سبب تلك الجرائم التى ارتكبها المتهمون الثلاثة هى لصالح اسرائيل وتمكينها من السيطرة على المنطقة العربية. واشار الى الصعوبات التى واجهها شهود الاثبات فى الحضور الى المحكمة والتى تمثلت فى عدم حصولهم على تأشيرات لدخول مصر وكذلك الاجراءات التى حالت دون حضورهم مما يعد حماية للصهيونية فى هذا العالم وذلك على حد تعبير عاشور الذى اضاف اتهاما اخر وهو تسخير ادوات المجتمع الدولى وآلياته والتى تتمثل فى الاممالمتحدة ومجلس الامن لاجل اغراض الدولة العظمى وهى الولاياتالمتحدةالامريكية متهما بوش وشارون وبلير بتحييد مجلس الامن فى كل الجرائم التى ارتكبها المتهمون والتى يجب ان يحاكم عليها المجتمع الدولى. واشار الامين العام لاتحاد المحامين العرب ابراهيم السملالى الى الفوضى التى تسود العالم بسبب عدم احترام القوانين والموائيق الدولية وقال ان تلك الفوضى خلقت حالة من محاولة بناء نظام دولى ديكتاتورى تتربع عليه الولاياتالمتحدةالامريكية ومربعا الانجلوساكسونى وهو نظام وصل الى حالة من الهستيريا التى اصبحت تهدد الامن والاستقرار العالميين. ولفت السملالى الى المتهمين يجسدون الارهاب الدولى لانهم عنوان لكل الذين ارتكبوا ونفذوا جرائم ضد البشرية فى فلسطين والعراق وانهم ارتكبوا جرائم كبرى وهى الاعتداء على الشرعية واستبدالها بقانون الغاب مما يفرض على الاحرار فضح هذا النموذج والعمل على انهائه مؤكدا ان النظام الديكتاتورى لايمكن ان يصمد اما ارادة الشعوب. ودعا المجتمع الدولى واحرار العالم الى التحرك من اجل ايقاف الانهيار الذى اصاب النظام الدولى الجديد ومن اجل التنبيه الى المواثيق الدولية واعادة تنظيم العلاقة بين الامم والشعوب وردع كل من يحاول ان يرتكب جرائم حرب او ضد الانسانية او السلم والامن الدوليين. واعتبر ان العمل الاصيل للمجتمع الدولى هو مطاردة المجرمين والسعى الحثيث من اجل محاكمتهم واشار فى ذلك الى العديد من المحاكمات الشعبية لرؤساء دول وزعماءها والتى ترتب عليها دعاوى قضائية ضد المجرمين امام القضاء المحلى والدولى. وقال القاضى السابق بمحكمة العدل الدولية الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض ان المحاكمة قانونية وهى ليست اولى المحاكمات الشعبية لمتهمين ارتكبوا جرائم ضد الشرعية والانسانية وانما سبقتها محاكمات مماثلة كما حدث فى الستينيات حينما تمت محاكمة الرئيس الامريكى انذاك واتخاذ اجراءات ضده. ولفت الى ان اجراءات المحاكمة الشعبية فى مصر والتى يعقدها اتحاد المحامين العرب لاتختلف عما تقوم به المحكمات الدولية التى تقوم فى غياب الخصوم بالاستماع الى الشهود واصدار احكام الادانة دون تنفيذ للعقوبة مشيرا الى ان جرائم الحب والجرائم ضد الانسانية اصبحت من الجرائم المحددة بشكل دقيق ومن ثم فان الحكم فيها اصبح محددا مؤكدا ان الفارق الوحيد بين محاكمة اتحاد المحامين وغيرها انها تصدر قرار ادانة فى ضوء القانون ودون عقوبة معتبرا ذلك ليس بدعة وانما اسلوب وطريقة قانونية تم تطبيقها ضد العديد من الرؤساء السابقين.
