شهدت جامعة الدول العربية، يوم الخميس، اجتماعا تشاوريا غير رسمي للمندوبين الدائمين لدي الجامعة، للتباحث حول كيفية التعامل مع الأزمة الليبية، قبل اجتماع وزاري رسمي يعقد الإثنين المقبل. وتباينت آراء المندوبين الدائمين لدي الجامعة العربية، بين من يؤيد الحل السياسي وآخرون يفضلون التدخل العسكري في الأزمة الليبية، بحسب مراسل "الأناضول". من جانبه قال ناصر القدوة، ممثل الأمين العام للجامعة العربية الخاص بليبيا، إن "هذا الاجتماع غير رسمي وبالتالي لا يصدر عنه أي شئ". وأوضح القدوة، في تصريحات للصحفيين اليوم، أنه "سيقدم لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري يوم الإثنين المقبل بالقاهرة، تقريرا حول تطورات الأوضاع في ليبيا ونتائج اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية ومع دول الجوار في ضوء محادثاته في مصر والجزائر مؤخرا". بينما كشف مصدر دبلوماسي عربي مسؤول شارك في الاجتماع عن أن "المشاورات تركزت حول التعرف على الحد الأدنى من التوافق بشأن المسار الذي يجب السير عليه لحل الأزمة الليبية وهل سيكون المسار سياسي أم عسكري؟". وقال المصدر الذي تحدث ل"الأناضول" مفضلا عدم الكشف عن هويته إن "الأراء مازالت متباينة بشأن المسارين وأيهما يتم الأخذ به للتعامل مع الأزمة الليبية". وبحسب المصدر ذاته، فإنه "لم يتوفر الحد الأدنى من التوافق، وتقرر رفع الأمر برمته إلى مجلس الجامعة العربية". من جانبه، قال سفير السودان لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، السفير عبد المحمود عبد الحليم، إن "الاجتماع تناول التطورات الراهنة بشأن الأزمة الليبية". وأشار في تصريحات صحفية إلى أن "ممثل الأمين العام للجامعة العربية ناصر القدوة كان يريد استطلاع أراء المندوبين الدائمين قبيل انعقاد الاجتماع الوزاري المقبل يوم الإثنين". ومضى قائلا: "تم بحث الدور الذي يمكن أن تقوم به الجامعة العربية ووزراء الخارجية فيما يخص الشأن الليبي، وتم طرح العديد من الأراء من قبل مندوبي الدول العربية والتي تركزت حول ضرورة بذل الجهد لإخراج ليبيا من أزمتها الحالية". وأضاف "كان هناك تباين في الآراء في كيفية التعامل العربي للخروج من الأزمة الراهنة وهذا أمر طبيعي وتم الاتفاق على مواصلة الحوار". وفي 16 مايو/ أيار الماضي دشن خليفة حفتر عملية عسكرية تسمي "الكرامة" ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في المدينة وسلسة الاغتيالات التي طالت أفراد الجيش والشرطة وناشطين وإعلاميين بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك ذلك "انقلابا علي الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة". لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في يوليو/تموز الماضي أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق شرق، دعما للعملية التي يقودها حفتر وصلت إلى حد اعتبار قواته جيشاً نظاميا، وضمت عملية الكرامة لعمليات الجيش المعترف بها فيما أعادة رئيس البرلمان للخدمة العسكرية. وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والذي صدر في حقة مؤخرا قرارا ببطلان انتخابه من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه. أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).
