انتقدت جامعة الدول العربية ردود الأفعال الإسرائيلية المختلفة حول الانضمام المرتقب لدولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال الأمين العام المساعد بالجامعة العربية لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح في بيان اليوم الأربعاء، إن "ردود الفعل الإسرائيلية تمثل أيضا استهانة واستهتار بالمحكمة الدولية وبال123 دولة الموقّعة على نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية". وأضاف صبيح أن "الحملة الإسرائيلية التي بدأت توجّه ضد المحكمة والمدّعية العامة لا مبرر لها، حيث أن القضايا المطروحة عليها يتم تقييمها والتحقيق فيها بشفافية واستقلالية وتتم من خلال محامين وقضاة وخبراء في القانون الدولي". وتابع صبيح: "لقد وضع أغلبية الأعضاء في المجتمع الدولي ثقتهم في المحكمة والقائمين عليها، ولا تمثّل ردود الفعل الإسرائيلية العنيفة وغير المسئولة أو المبررة تفسيراً سوى أنَّ اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تخشى أن تُتهم أو تتم إدانتها على ارتكابها جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني الذي تحتل أرضه بالقوة العسكرية وتمارس بحقه أبشع الانتهاكات". وقال صبيح: "إذا كانت اسرائيل دولة ديمقراطية ومحبّة للسلام وتقوم على العدالة كما يدّعي مسؤولوها بين الفينة والأخرى، فما كان لها أن تتخوّف من فتح تحقيق مستقل وشفّاف ومحايد، لا يهدف إلا لتحقيق العدالة ومحاولة إنفاذ القانون الدولي لما فيه خير كافة الشعوب المسالمة والمحبّة للسلام". وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقع مطلع الشهر الجاري، طلب عضوية فلسطين في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، حيث من المقرر أن تبدأ هذه العضوية رسمياً في الأول من أبريل/نيسان المقبل. وقبل أيام قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ، فاتو بنسودا، إنها فتحت دراسة أوّلية للحالة في فلسطين. وأول أمس الإثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إننا "لن نسمح لأحد أن يكبل أيدينا، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، وسنعمل كل ما هو مطلوب من أجل الدفاع عن أنفسنا في أي مكان يستلزمه الأمر".
