كشفت دراسة حديثة للخبير المصرفي أحمد آدم عن مفاجأة مثيرة في الوقت الذي تزامن ذلك مع مؤتمر البنك المركزي الذي ذكر فيه استراتيجية خلال الفترة المقبلة حيث إن انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية والتي انخفضت خلال شهور يناير وفبراير ومارس وإبريل بواقع 8 مليارات دولار، إذ انخفضت من 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر من العام الماضي إلي 28 مليار دولار في نهاية إبريل الماضي. وأشارت الدراسة أن الانخفاض في الاحتياطيات الدولية الرسمية لمصر والذي بلغ 8 مليارات دولار خلال الأربعة الأشهر الأولي من العام قد واكبه تلاشي الاحتياطيات غير الرسمية لمصر من العملات الأجنبية وهي التي بلغت في ديسمبر 7 مليارات دولار أي أن الانخفاض في الاحتياطات الدولية لمصر سواء كانت الرسمية أو غير الرسمية قد بلغت 15 مليار دولار. والمثير في الأمر أن موارد مصر الدولارية من صافي الاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة وعوائد المرور في قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج لم يكن لها تأثير علي الإطلاق في هذا الانخفاض الكبير في الاحتياطيات الدولية لمصر فقد قام أحمد آدم بتثبيت أرقام إيرادات السياحة وصافي الاستثمارات الأجنبية علي آخر أرقام معلنة لها فِي (نهاية ديسمبر الماضي) ومقارنتها بالأرقام الفعلية في نهاية مارس من العام قبل الماضي فبلغ الانخفاض فيها 3،2 مليار دولار حيث استعوضته الارتفاعات الفعلية التي حدثت بتحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي زادت فعلا في مارس الماضي مقابل مارس قبل الماضي بواقع 3 مليارات دولار بينما إيرادات العبور في قناة السويس قد حققت زيادة مقدارها 2.0 مليار دولار وبالتالي فهناك استعواض قد تم في مارس الماضي وللانخفاضات التي حدثت في موارد قطاع السياحة وفي صافي الاستثمارات الأجنبية بما تم من ارتفاعات في تحويلات المصريين العاملين بالخارج وفي عوائد المرور بقناة السويس. بينما كشفت الدراسة عن أسباب الانخفاض في الاحتياطات الدولية لمصر سواء كانت رسمية أو غير رسمية بداية من انسحاب الأموال الساخنة المستثمرة في أذون الخزانة والتي كشفت الأرقام الأخيرة المعلنة للبنك للمركزي في النشرة الاقتصادية الشهرية وانخفاض استثمارات الأجانب خلال شهري يناير وفبراير بواقع 25،5 مليار جنيه بما يمثل 4،3 مليار دولار فقد تراجعت استثمارات الأجانب من 59،4 مليار جنيه إلي 33،9 مليار جنيه. أكد آدم في دراسته أن السماح بزيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة حتي وصلت استثماراتهم إلي 8.64 مليار جنيه (في سبتمبر 2010) الماضي خطأ لا يغتفر للسلطات النقدية إذ إنه قد حول الدين المحلي إلي دين خارجي بما له من تأثيرات سلبية علي القرارات السيادية لمصر كما أن هذا يشكل قماشة عريضة للتآمر الاقتصادي علي مصر كما أن هذا أيضا قد شكل ضغطاً كبيراً علي سعر صرف الجنيه وعلي الاحتياطيات الدولية لمصر وهو ما حدث فعلا. كما أثارت الدراسة تساؤلاً حول استهلاك السبعة مليارات في شهري يناير وفبراير علي الرغم من أن خروج الأجانب من الاستثمار بأذون الخزانة بلغ 3.4 مليار دولار طبقا للأرقام المعلنة أي أن هناك فارقا يبلغ 2،7 مليار دولار تم استهلاكه من الاحتياطيات غير الرسمية مما أدي إلي تأكلها، وهو ما كشف الاحتياطيات الدولية الرسمية وجعل أي إنفاق للدولة بالعملة الأجنبية ينعكس سلباً ومباشرة علي الاحتياطيات الدولية. وتابعت الدراسة قائلة إن زيادة إيداعات البنوك العاملة بمصر لدي البنوك في الخارج في شهور ديسمبر ويناير وفبراير بواقع 4،3 مليارات دولار فقد زادت من 59 مليار جنيه في نوفبر الماضي إلي 87،3 مليار جنيه في نهاية فبراير الماضي، وهذا ما شكل ضغطاً أيضا علي الاحتياطيات الدولية لمصر ووضعا في الاعتبار أن شهور ديسمبر ويناير وفبراير كانت ثورة تونس أولا في شهر ديسمبر مع ارتفاع وتيرة احتجاجات المصريين في شهري ديسمبر ويناير، وسرعان ما تحولت إلي ثورة 25 يناير والتي انتهت بإعلان تنحي رئيس مصر عن السلطة في 11 فبراير، وهو ما أدي لهرولة كبار المفسدين والإسراع بتحويل فوائضهم الماية في شهور ديسمبر ويناير وهو ما أدي لأن نطلب ونلح في وسائل الإعلام علي البنك المركزي قبل قيام الثورة إلي التدخل لإيقاف تحويلات المصريين ومزدوجي الجنسية من مصر إلي الخارج. أضافت أن ذلك من أهم أسباب الانخفاض المباشرة للاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية بينما كانت أهم الأسباب غير المباشرة والتي أشارت إليها الدراسة هي عمليات التجميل التي كانت تجري علي المؤشرات من قبل المسئولين لتحسين صورة أمين لجنة
