حددت النيابة العسكرية الكلية، جلسة 11 يناير المقبل لبدء محاكمة مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و311آخرين من قيادات وأنصار الجماعة. بحسب مصدر عسكري، فإن النيابة العسكرية حددت جلسة 11 يناير المقبل، لبدء محاكمة بديع و311 آخرين من قيادات وأنصار الجماعة، بينهم سيدتان، في الإسماعيلية، في اتهامهم ب"حرق مجمع محاكم الإسماعيلية". وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية، أحالت القضية للمحاكمة العسكرية في ديسمبر الجاري، عقب اتهامهم بارتكاب عنف وشغب في 14 أغسطس 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة (اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي)، واقتحام العشرات لمبنى مجمع محاكم الإسماعيلية وإضرام النار به، وبمبنى النيابات بالمجمع. كما وجهت النيابة العسكرية للمتهمين إحداث أعمال عنف مع قوات الجيش والشرطة أسفرت عن مقتل 10 أشخاص. وبحسب مصدر قانوني بالتحالف الداعم لمرسي، فإحالة المتهمين، يعد الأول من نوعه لمرشد الإخوان وعدد من القيادات البارزة للجماعة من بينهم محمد البلتاجي، منذ عزله في 3يوليو من العام الماضي. وأضاف: "تمت إحالتهم للقضاء العسكري بأثر رجعي، بشكل غير معتاد في القانون". وأوضح أن "هذه الوقائع المنسوبة للمتهمين تمت خلال أغسطس 2013، والقانون الذي تمت الإحالة على أساسه صدر في أكتوبر الماضي، وعليه تعد المحاكمة مخالفة خطيرة للقانون"، بحسب وكالة "الأناضول". وكانت مؤسسة حقوقية تدعى المرصد المصري للحقوق والحريات (غير حكومي)، قالت في بيان لها الأربعاء الماضي، عن وحدة "الرصد رصدت إحالة 837 محبوس إلي القضاء العسكري منذ إقرار قانون حماية المنشآت في 27أكتوبر الماضي". وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قانونا نهاية أكتوبر الماضي، وفيه اعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية. وفيما قال علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن "هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة"، انتقدت منظمات حقوقية مصرية غير حكومية القرار، واعتبرته "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".
