واصل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أمس لقاءاته مع مثقفي مصر، للتباحث حول الاتفاق على بنود وثيقة الأزهر التي سترد على تساؤلات الشارع المصري نحو مستقبل مصر، وعلاقة الدين بالدولة، ومفهوم الدولة الدينية والمدنية في الإسلام. اتفق المشاركون في اللقاء على عدة مقترحات منها قدسية دور العبادة واتساق المفاهيم الإسلامية مع فكرة الدولة المدنية، حيث لا يعرف المسلمون تاريخا ولا تشريعا يتطابق مع ما عرف في الثقافات الأخرى بالدولة الدينية، مع ما تقوم عليه الدولة المدنية من دستور وضعي للفصل بين السلطات وتحديد إطارها السياسي، مع اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي له. وتم الاتفاق على اعتماد النظام الديمقراطي القائم على الانتخاب الحر المباشر، وهي الصيغة العصرية لمبادئ الشورى بما تتضمنه من تداول السلطة وتحديد الاختصاصات واعتبار اجتهاد ممثلي الشعب في نقاط التشريع من النواحىيالمرسلة و إقرار منظومة الحريات وحقوق الإنسان وسيادة القانون، مع اعتبار المواطنة وعدم التمييز أساس المساواة وتأكيد التعددية واحترام العقائد. وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة الالتزام التام بآداب أخلاق الاختلاف وتجريم التكفير واستخدام الدين للتنابذ والفرقة، وتجريم الحث على الفتن الطائفية وكل مظاهر التعصب واعتبار الحوار المتكافئ والندية المطلقة أساس التعامل مع المجتمع. كما تم التباحث خلال اللقاء- الذي حضره لأول مرة الدكتور مصطفى الفقى والسيد ياسين- الأوضاع الثقافية والدينية في مصر في الفترة الراهنة وسبل مواجهة بعض الأفكار الخاطئة عن الأديان، وأهمية انتشار الأزهر في الإعلام المصري، خاصة وأن الأزهر هو الجهة المخولة لإعطاء الرأي الديني السليم. كما تم التباحث حول أهمية توصيل نتائج هذه اللقاءات إلى رجل الشارع والمتعلم والمثقف بطريقة سهلة ومبسطة خاصة لمواجهة جميع أشكال الاستحواذ على الآراء الدينية من جانب غير المتخصصين في النواحي الدينية من جانب غير المتخصصين في النواحي الدينية والثقافية. صرح بذلك السفير محمود عبد الجواد المستشار الدبلوماسي لشيخ الأزهر.
