اتفق الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر في ثالث لقاءاته أمس مع المثقفين المصريين علي 4 محاور خلال مناقشة علاقة الدين بالدولة. أكد المحور الاول علي إتساق المفاهيمة الاسلامية مع فكرة الدولة المدنية، حيث لا يعرف المسلمون تاريخاً ولا تشريعاً يتطابق مع ما عرف في الثقافات الاخري بالدولة الدينية. تتضمن الدولة المدنية دستورا وضعيا للفصل بين السلطات، وتحديد إطارها السياسي وأعتبار الشريعة الاسلامية المصدر الاساسي له. تضمن المحور الثاني اعتماد النظام الديمقراطي، القائم علي الانتخاب الحر المباشر وهي الصيغة العصرية لمبادئ الشوري بما تتضمنه من تداول السلطة، وتحديد الاختصاصات وأكد المحور الثالث اقرار منظومة الحريات وحقوق الانسان وسيادة القانون، مع اعتبار الموطنة وعدم التمييز اساس المساواة وتأكيد التعددية واحترام العقائد. اما المحور الرابع فضم الالتزام التام بآداب الاختلاف وتجريم التكفير واستخدام الدين للتنابذ والفرقة، وتجريم الحث علي الفتن وكل مظاهر التعصب. ناقش الاجتماع وثيقة الأزهر التي تم طرحها في الاجتماع الثاني مع المثقفين الاسبوع الماضي .