شهدت محكمة جنايات القاهرة مفاجأة جديدة في ثاني جلسات محاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق بشأن الفساد خلال توليه الوزارة. وقررت المحكمة ضم 13 متهما جديدا في قضية اتهام جرانة بمنح تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقانون والتأجيل لجلسة 21 مايو لإعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله وعضوية المستشارين محمد هشام عبد الحكيم ويسرى محمد ذكرى. وتضم قائمة المتهمين الجدد الذين ضمتهم المحكمة للقضية كلا من: جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع، وأحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، ومرسي عطالله، رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام السابق، بالإضافة الي عدد من رجال الاعمال ومسئولين سابقين وهم: محمد عبد السميع السويدي، واشرف البارودي، واحمد ابو طالب وفاروق البيلي ومحمد محمود حامد وفايدة كامل وعمر طاهر وبهاء الدين ابو الحسن ومحمد حيدر بغداداي، ومحمد البنا وتعد القضية التي يحاكم فيها زهير جرانة بتهمة التربح لقيامه بتمكين عدد من الأشخاص بالحصول على تراخيص تأسيس شركات سياحية لأشخاص قريبين منه بالمخالفة لقرار وقف منح التراخيص. بدأت الجلسة في العاشرة صباحا ولم تستغرق أكثر من 5 دقائق، حيث اودع زهير جرانة قفص الاتهام، وقامت المحكمة بتلاوة أسماء المتهمين الجدد كما أكدت في قرارها إضافة نص المادة 40 الخاصة بالاشتراك في الجريمة إلي مواد الاتهام، كما قرر إضافة المادة 105 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص علي "كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية او وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على 500 جنيه. وتقدم الدكتور عثمان الحفناوى، محامي شعب مصر ورئيس اللجنة القانونية العامة لإنقاذ مصر من الفساد، بالادعاء بالحق المدنى بمبلغ 100 مليون جنيه طبقا لنص المادة 220 من القانون. كما طلب المدعون بالحق المدنى اضافة المادة 104 فى الاتهامات الموجهة للمتهم والخاصة بالرشوة واكدوا ان المتهم تحصل على رشاوى مالية عقب اصداره 100 ترخيص وان القانون رقم 125 لسنة 2008 ينص على ان فى حالة انشاء شركة سياحية يكون رأس مالها 100 مليون حتى يتم الموافقة على منح ترخيص لها وطلب دفاع جرانة تأجيل القضية للاطلاع على الاوراق. واتهمت النيابة العامة زهير جرانة وزير السياحة السابق بصفته موظفا عاما تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق على عمل من اعمال وظيفته واصدر تراخيصا بانشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص مما مكن اصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق وأضر بمصالح الغير ضررا جسيما بامتناعه عن قبول طلبات بعض اصحاب الشركات اسوة بغيرهم كما قام الوزير السابق بتعديل التراخيص وامتناعه عن قبول طلبات بعض الشركات. وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام احال زهير جرانة وزير السياحة السابق، إلى محكمة الجنايات،بتهمتي الإضرار العمدي وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية.من خلال اعطاء تراخيص لبعض شركات السياحة، وكشفت التحقيقات أن من يملكون تلك الشركات يرتبطون بالوزير بعلاقات شخصية، كما أسندت النيابة لوزير السياحة السابق، تهمة مساعدة بعض الأفراد على مباشرة النشاط السياحي بغير حق، وتمكين الأفراد المرتبطين به من جني أرباح طائلة، عبر إصدار قرارات وزارية حول التراخيص.
