قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق لجلسة 23 أبريل المقبل للاطلاع علي الأوراق في واقعة اتهامه بالتربح لقيامه بتمكين عدد من الأشخاص بالحصول علي تراخيص تأسيس شركات سياحية لأشخاص قريبين منه بالمخالفة لقرار وقف منح التراخيص. صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالله خلف الله وعضوية المستشارين محمد هشام عبدالحكيم ويسري محمد ذكري. بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحا وسط حراسة مشددة حضر المتهم زهير جرانة الي حجز المحكمة في الساعة الثامنة داخل سيارة ترحيلات صغيرة وفي بداية الجلسة قامت هيئة المحكمة بالنداء علي محمد زهير محمد وحيد جرانة »54« سنة وزير السياحة السابق البيانات دي مضبوطة رد »تمام يافندم آه مضبوطة« وتقدم الدكتور عثمان الحفناوي المحامي ورئيس اللجنة القانونية العامة لإنقاذ مصر من الفساد وياسر الديب المحامي بالادعاء بالحق المدني بمبلغ 10 ملايين جنيه طبقاً لنص المادة 220 من القانون وطلبت المحكمة من النيابة تلاوة أمر الإحالة الذي تضمن: ان النيابة تتهم زهير جرانة وزير السياحة السابق بصفته موظفاً عاماً تحصل لغيره علي ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق علي عمل من أعمال وظيفته وأصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية علي خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول علي منفعة بدون وجه حق وأضر بمصالح الغير ضررا جسيما بامتناعه عن قبول طلبات بعض أصحاب الشركات وعقب انتهاء النيابة العامة من تلاوة أمر الإحالة واجهت المحكمة المتهم بالتهم رد »محصلش« وطلب المدعون بالحق المدني إضافة المادة 104 في الاتهامات الموجهة للمتهم والخاصة بالرشوة وأكد الدفاع أن المتهم تحصل علي رشاوي مالية عقب إصداره 100 ترخيص وأن القانون رقم 125 لسنة 2008 ينص علي أن في حالة إنشاء شركة سياحية يكون رأسمالها 100 مليون حتي تتم الموافقة علي منح ترخيص لها وطلب دفاع جرانة تأجيل القضية للاطلاع علي الأوراق. وعقب انتهاء الجلسة قام جرانة بالتحدث إلي ابنه وشقيقه وهيئة الدفاع. وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أحال زهير جرانة وزير السياحة السابق، الي محكمة الجنايات، بتهمتي الإضرار العمدي وتمكين الغير من الحصول علي منافع مالية، من خلال إعطاء تراخيص لبعض شركات السياحة. ووجهت النيابة لزهير جرانة تهمة منح تراخيص إنشاء شركات سياحة، وتعديل فئاتها الي فئات أعلي، وكشفت التحقيقات أن من يملكون تلك الشركات يرتبطون بالوزير بعلاقات شخصية. كما أسندت النيابة لوزير السياحة السابق، تهمة مساعدة بعض الأفراد علي مباشرة النشاط السياحي بغير حق، وتمكين الأفراد المرتبطين به من جني أرباح طائلة، عبر إصدار قرارات وزارية حول التراخيص.
