وزير السياحة السابق زهير جرانه خلف القضبان قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عصام فريد تأجيل جلسات محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانه ورجل الأعمال هشام الحاذق "هارب" في قضية اتهامهما بالتربح وإهدار المال العام لجلسة 19 مايو القادم مع إعلان المتهم الثاني . وقد نسبت النيابة إلى جرانه قيامه بتخصيص أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة للحاذق بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانونا والتي توجب تخصيص الأراضي بموجب المزايدات لأعلى سعر كما أنه عام 2005 أصدر مجلس هيئة التنمية السياحية التي كان يرأسها جرانه قرارا بعدم تخصيص أراضٍ في هذه المنطقة لأنها كانت مخصصة لمشروع إسكان الفنادق والخدمات الفندقية غير أن جرانه خالف هذا القرار وخصص المساحة سالفة الذكر لشركة النعيم التي يملكهاالحاذق ويساهم فيها شقيق جرانه وعمه ونجل عمه. جدير بالذكر أن زهير جرانه وزير السياحة المقال يخضع للمحاكمة أمام الجنايات في قضية التربح والاستيلاء على المال العام وتضمن أمر الاحالة من النيابة إن المتهم بصفته وزير السياحة السابق حصل من غيره على ربح وأصدر قرارا بتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية التي توقف قبول طلبات الترخيص وأنه أضر ضررا جسيما بالمال العام بالموافقة على هذه التراخيص مخالفة للقانون وحسب أهوائه الشخصية. وكان عثمان الحفناوى رئيس لجنة إنقاذ مصر من الفساد والمفوض من قبل نقابة المحامين المصرية قد طالب بتعديل القيد والوصف ومحاكمة المتهم بتهمة الرشوة طبقا للمادة 104 من قانون العقوبات لان المتهم تلقى العديد من الرشاوى مقابل منحة تراخيص للأصحاب الشركات السياحية.
