تشهد قرية عليم التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية أجواء توتر شديدة، إثر قيام آلاف الشباب برصف مساحة تصل إلى حوالي 200 متر، كانت مملوكة لقاض شهير وينظر قضية فساد كبرى هذه الأيام متورط فيها قيادات كبيرة من الوطني هذه المساحة كان قد تم نزع ملكيتها، بغرض استكمال طريق عام يربط بين القاهرةالإسماعيلية، لكن نفوذ القاضي حال دون ذلك على مدار السنوات الماضية، وكان ذلك سببًا لحوادث راح ضحيتها العشرات نتيجة قطع الطريق. القاضي الشهير قاوم محاولة الشباب ورفض الاستسلام للأمر الواقع، وسارع إلى إجراء اتصال بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة،كما أجرى اتصالا مع اللواء محمود وجدي وزير الداخلية بالحكومة المستقيلة لانتزاع قرار بنقل رئيس مباحث أبو حماد إلى بلبيس. ويخشى مواطنو القرية من تعرضهم لعملية اعتقالات عشوائية في صفوفهم، على الرغم من أن هبّة الأهالي كانت جماعية، وجاءت في محاولة لإصلاح هذا الوضع الذي تسبب طوال السنوات الماضية في مقتل وإصابة العشرات جراء الحوادث المتكررة بسبب القطع العشوائي لطريق القاهرة - الإسماعيلية عند هذه القطعة التي تتصدر جراجا خاصا بالمستشار. ويخشى الأهالي من التنكيل بهم بعد أن تلقوا تهديدات بأن المستشار المعروف لن يقف مكتوف الأيدي إزاء ما اعتبرها اعتداءات على "أملاكه" داخل القرية، وهدد بأنه سيعاقب كل من امتدت يديه لها. يأتي ذلك على الرغم من صدور قرار بنزع ملكية الأرض لكن المستشار استغل نفوذه لدى حكومة أحمد نظيف السابقة، ووقف حائلا دون تنفيذ قرارها بنزع الملكية، وأرجع ذلك إلى أن التعويض الذي قدمته الحكومة مقابل نزع الملكية ليس كافيا. وظن الأهالي في ضوء التطورات التي شهدتها مصر أن بالإمكان تنفيذ قرار انتزاع الملكية دون أن يضعهم ذلك تحت طائلة القانون، حيث أنهم نفذوا عملية الرصف تحت قاعدة المصلحة العامة وهو ما رفض القاضي الاستجابه له.
